شددت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة التصدي لظاهرة الاستيراد العشوائي للمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية وتفعيل دور منظومة الجودة والمواصفات القياسية لحماية المستهلك والصناعة الوطنية.
وأكدت اللجنة، على أهمية تحقيق المستهدفات التي وضعتها الحكومة بمشروع قانون الخطة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021 بشأن قطاع الصناعة، من خلال التركيز على عدد من المتطلبات، والتي أفرزتها أزمة فيروس كورونا المستجد.
ونوهت اللجنة، في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021 بشأن قطاع الصناعة، إلى أهمية التركيز على الصناعات التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية.
وأوصت اللجنة بتشجيع الابتكار وتنمية ثقافتة وربط السوق الصناعي بالبحث العلمي، وإعطاء التحفيز اللازم لتشجيع إقامة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية للوقاية من الأمراض والفيروسات، والعمل على إحداث طفرة في معدلات التصدير من خلال زيادة مساندة دعم الصناعات التصديرية وإيجاد منافذ تسويق وبيع المنتجات المحلية في الداخل والخارج.
وأشارت اللجنة إلى أهمية دمج مصانع بير السلم إلى منظومة الصناعات الرسمية لأهميته في حفظ حقوق الدولة من ضرائب وتأمينات وغيرها، وحق المستهلك في الحصول على منتج ذات جودة جيدة، وإيجاد منظومة متكاملة لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني لتخريج عمالة فنية قادرة على مواكبة التطور الحديث في الصناعة.
بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من إعداد التشريعات اللازمة لإلغاء الضرائب العقارية المقررة على المنشآت الصناعية، والضريبة المفروضة على الأصول الرأسمالية والآلات والمصانع والضريبة المفروضة على المادة الخام المستوردة من الخارج الداخلة في التصنيع المحلى.
