قال المهندس أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الغرفة الثانية البرلمان وهى مجلس الشيوخ من المنتظر أن يسهم بشكل فاعل في إثراء الحياة السياسية في مصر، ويحافظ على المقومات الأساسية للمجتمع ويضمن توسيع مشاركة أكبر وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء لإنجاز العملية التشريعية وسن القوانين بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة.
وأشار الشاهد في تصريحات له اليوم، مع فتح باب الترشح من الهيئة الوطنية للانتخابات لمدة أسبوع، على مستوى الجمهورية، إلى أن الفترات الماضية لم يكن يتم الاستفادة من مخزون الخبرات المصرية المتعددة بكافة المجالات، ولكن مع عودة مجلس الشيوخ سيكون أهل الخبرة في مكانهم الطبيعي والاستفادة منهم على أرض الواقع.
ولفت النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، إلي أن الدول الأكثر ديمقراطية وعراقة وأكثر توغلا في النظام البرلماني قد نجحت في هذه السياسة الديمقراطية، وتعد فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب افريقيا واليابان وسويسرا من الدول التي تأخذ بنظام المجلسين، حيث أن الواقع العملي كشف عن أهمية وجود غرفة ثانية للبرلمان تتمثل في مجلس الشيوخ، كما أن دورة سن التشريعات ولا سيما الهامة منها ومرورها على مجلسين يضمن إصدارها بعد تمحيصها والاطمئنان إلى استجابتها لمتطلبات الحياة العامة في المجتمع وتحقيق الاستقرار والتوازن بين كافة الرؤى.
وأكد الشاهد على أن هذه العودة من شأنها أن تحقق تمثيلا ومشاركة شخصيات من ذوي الكفاءات والخبرات، ويضمن الرقابة الذاتية داخل السلطة التشريعية، خاصة أن التعديلات الدستورية تشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله وألا يقل سنه عن (35) عاماً بما يضمن وجود خبرات ذات دراية وعلم يؤهله لذلك، بالإضافة إلى نسبة التعيين التي تضمن تمثيل الكفاءات والكوادر والمتخصصين.
واختتم الشاهد حديثه بالتأكيد على أن انطلاقة انتخابات الشيوخ من شأنها أن تعمل على تجديد الدماء بالمشهد السياسي المصري، مشددا على أهمية مشاركة جموع المصريين في العملية الانتخابية والتعبير عن رؤيته بكل حرية وشفافية وفق التدابير المنصوص عليها لمواجهة فيروس كورونا، حفاظ على الصحة العامة وعدم تعرضها لأي أزى، موجها الشكر لمجلس النواب على إنجازه التشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية والتوافق على النظام الانتخابي الأنسب للمرحلة.
