وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، اليوم السبت، إلى الاستمرار في تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجا، والأولي بالرعاية في المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزامة العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول عرض المؤشرات والتقديرات الأولية للأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2019/2020.
وأضاف أنه في هذا الإطار، أشار وزير المالية إلى أن البيانات الأولية لأداء الموازنة تشير إلى تحقيق نتائج مالية أفضل من المستهدف عقب ظهور جائحة كورونا، حيث سيستمر انخفاض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي لتحقق 7.8%، مع تحقيق فائض أولي للعام الثالث على التوالي قدره نحو 105 مليار جنيه، وهو حوالي 1.8% من الناتج.
أخبار ذات صلة:
-
فيديو.. السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو: اصطفافنا الوطني أمرًا حتميًا لعبور الأزمات -
السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن بعض المحكوم عليهم -
الرئيس السيسي يترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني
كما تحقق معدل نمو للناتج المحلي قدره 3.8%، حيث تعد مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا طبقاً للنتائج الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، كما أن مصر تعد من الدول الناشئة القليلة التي استطاعت تخفيض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، حيث من المقدر أن تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86.1% من الناتج في يونيو 2020، مقارنةً بـ90.4% من الناتج في يونيو 2019، وهو ما يعكس الجهد المبذول خلال الأعوام السابقة في هذا الإطار، وكذا نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم.
وتابع المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي، وجه بالاستمرار في العمل على التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلاً عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلاً عن تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في المجتمع.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أوضح خلال الاجتماع أن المؤشرات المالية المبدئية لموازنة العام المالي المنتهي 2019/2020 قد أظهرت تحسناً كبيراً على أكثر من صعيد، وذلك على الرغم من الإجراءات الوقائية والاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية للسيطرة والحد من التداعيات المحتملة لجائحة كورونا على المواطنين والقطاع الاقتصادي، لا سيما من خلال تخصيص 100 مليار جنيه لمكافحة فيروس كورونا وتخفيف العبء المالي على الأنشطة الاقتصادية والمواطنين الأكثر تضرراً.
كما أشار الدكتور محمد معيط إلى أنه على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، إلا أن البيانات الأولية تشير إلى أن إجمالي إيرادات الموازنة قد حققت ارتفاع لمعدل النمو مقارنةً بحصيلة العام السابق، وذلك في ضوء فائض الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وأرباح البنوك العامة المحولة للخزانة، فضلاً عن المساهمة الإيجابية لقطاع البترول في الموازنة العامة للمرة الأولى منذ سنوات.
كما تم استعراض ما تم خلال العام المالي الماضي من التوسع في الإنفاق على الاستثمارات الحكومية ومجالات التنمية ودعم النشاط الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية، وذلك على الرغم من زيادة الإنفاق المرتبط بانتشار جائحة كورونا.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
