أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكداً على أهمية تلك الخطوة الهامة لدعم هذا القطاع في ظل الظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأشار “بركات” في بيان له، إلى أن القانون الجديد يعالج السلبيات التي يعانى منها هذا القطاع والتي لم يتمكن قانون رقم 141 لسنة 2014 من التعامل معها فعليا.
وأوضح أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم بشكل كبير تحقيق ما يتراوح بين 70 إلى 80% من الناتج المحلى في الكثير من الدول الاقتصادية الكبرى، بالإضافة إلى مساهمته بشكل كبير في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر سيساهم بشكل كبير في تشجيع الكثير من صغار المستثمرين على الدخول في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما يوفر مئات فرص العمل، وبالتالي خفض نسبة البطالة.
وأضاف أنه وفقا لهذا القانون أصبح جهاز تنمية المشروعات هو الجهة المعنية والمسئولة عن تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبهذا يتم تجنب السلبيات الناتجة عن تعدد الجهات العاملة في هذا القطاع ويصبح الجهاز مسئولا عن التنسيق بينها بشكل كامل.
كما أعطى القانون للجهاز قوة إصدار ترخيص مؤقت للمشروعات مدته خمس سنوات وذلك في خطوة غير مسبوقة تعمل على تشجيع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للتحول إلى القطاع الرسمي هذا بالإضافة إلى عدد كبير من التيسيرات المتعلقة بالتمويل وإجراءات تأسيس المشروعات من خلال وحدات الشباك الواحد بكافة المحافظات.
