أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، بالخطة الطموحة والمفيدة لقطاع السيارات خاصة والاقتصاد عامة على المدى الطويل، والتي أعلنتها الحكومة خلال يوليو الجاري فيما يخص استبدال وقود السيارات التقليدي من بنزين وسولار إلى نظام مزدوج (غاز طبيعى- بنزين) أو اعتماد كامل على الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة.
وأوضح متولي جدوى خطة الحكومة لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أنها تساعد في تخفيف الضغط المالي على الطبقات المتوسطة والفقيرة، حيث يساعد المواطنين على تخفيض إنفاقهم على الوقود بشكل كبير.
وأشار إلى أنه على مستوى الاقتصاد الوطني تساهم تلك الخطوة في خفض فاتورة استيراد المواد البترولية، حيث تستورد مصر ما بين 35 إلى 40% من إجمالي استهلاكها من المنتجات النفطية من خلال مناقصات واتفاقيات طويلة الأجل، كما تسمح بتعظيم استغلال فائض الغاز الطبيعي، حيث أصبحت مصر رسميا صافي مصدر للغاز الطبيعي المسال، إذ لم تستورد أي كمية خلال 2019، بالإضافة إلى أن الغاز الطبيعي يساهم في تقليل التلوث والحفاظ على البيئة.
وأضاف أنه حسب تقديرات الحكومة فإن 1.8 مليون سيارة تحتاج إلى تخريدها أو إحلالها بتكلفة تقترب من 320 مليار جنيه، ويجب أن تتبنى الدولة هذه السياسة أيضا عند استيراد السيارات، مع التأكيد على مصانع السيارات التي تعمل في مصر بضرورة مراعاة ذلك، وإنشاء محطات التموين التي تسمح بتقديم هذه الخدمات، وإجراء الاختبارات الفنية والتأكد من مدى حفاظ هذا الوقود المزدوج على عمر السيارة ومعدل الاستهلاك ومدى الأمان المتحقق في أثناء القيادة.
