أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن الصناعات الإلكترونية أمر مهم للدولة المصرية حتى نستطيع دخول المنافسة العالمية وتعتبر الاستراتيجية القومية لصناعة الالكترونيات في مصر التي تم إطلاقها منذ عامين تقريباً، تأكيداً على هذا التوجه الحكومي نحو تفعيل هذه الصناعة في مصر خلال الفترة القادمة، وذلك باعتبارها أحد أهم محاور خطة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، التي تضم تطوير خدمات تصنيع الإلكترونيات وصناعة النظم وصناعة تصميم وتطوير الدوائر المتكاملة، مؤكدا أن مصر تمتلك موارد بشرية من الشباب قادرة على مواكبة التطورات الصناعية عالمياً.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الحكومة تعمل على اجتذاب الشركات العاملة في مجال الإلكترونيات على المستوى العالمي لتأسيس فروع لها في مصر، وإعداد حزمة من الحوافز لهذه الصناعات تسهم في توفير بيئة مناسبة وملائمة، تعمل على تنمية مهارات العمالة المصرية في هذه الصناعة.
وأشار «متولي» إلى أنه يجب توطين الصناعات مع الاهتمام بجودتها، حتى تتمكن الدولة من تقليل الاستيراد من الخارج، ومن ثم الاتجاه للتصدير، مع تطوير الصناعة وزيادة نسبة التصدير للخارج من أهم عوامل نمو الناتج المحلي القومي، مؤكدًا أن الدولة في إطار اهتمامها بصناعة التكنولوجيا قامت بإنشاء 4 مناطق تكنولوجية تضم كل منها 11 مبنى على مساحة 15 فداناً، تسهم هذه المناطق في توفير بيئة عمل تكنولوجية متقدمة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية، وما تمثله من قاعدة انطلاق للشركات الناشئة ومراكز الحضانات التكنولوجية والتدريب المتخصص، ومراكز للإبداع والابتكار في مجالات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق البيئة المناسبة لهذه الصناعة الواعدة .
وأضاف عضو لجنة الصناعة، أن الخبراء يقدرون حجم العائدات المتوقعة من هذه الصناعة بنحو 2 مليار دولار، ويمكن لمصر أن تصبح من أكبر 10 منتجين على مستوى العالم، كما أنه من المتوقع أن يصل حجم استثماراتها إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2020، وأن يصل عدد فرص العمل التي توفرها إلى نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة و120 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ويجب على مصر معرفة وضعها على الخريطة العالمية فيما يتعلق بمستقبل صناعة الإلكترونيات من أجل أن تركز على الخطوات التي يمكن أن تفعلها في المستقبل ليكون لها باع في هذا المجال .
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
