حصل الزميل محمد عيد على درجة امتياز في دبلومة من التجمع العربي للسلام العالمي وحقوق الإنسان والتنمية برئاسة الدكتور ياسر كمال المفوض العام، في البحث المُقدم بعنوان «دبلوماسية السلام»، في المناقشة التي تمت بقاعة المؤتمرات في مركز الأسرة والمجتمع بالعجوزة.
جاء ذلك بحضور قيادات التجمع العربي للسلام العالمي وحقوق الإنسان والتنمية، حيث ضمت منصة المناقشة والحوار الدكتور ياسر كمال المفوض العام، والمهندس ريمون مهنا، والأستاذة شذى عبدالله من السودان الشقيق، وبحضور عدد من قيادات التجمع على رأسهم الدكتور محمد أبو العنين والمستشارة هند فارس، والمستشار محمد البنهاوي وعدد من الأساتذة المتخصصين وأعضاء التجمع من البلدان المختلفة.
تناول الباحث عدد من المحاور أهمها المفهوم الصحيح للدبلوماسية وكيفية ممارستها والشروط الواجب توافرها في الأفراد الدبلوماسيين خاصة المشاركين في الممارسات العملية للعلاقات الخارجية بين الدول.
وأكد «عيد» أن الدبلوماسية كعلم وفن علم في إدارة التواصل القائم على لغة الحوار والنقاش بطريقة سليمة وسلمية بين الأطراف سواء كانت أشخاصًا أو دولًا أو ممثلين عن تلك الدول في إطار من القانون والدستور الدولي وبأحكام القيم الإنسانية والأخلاقيات وبسلوك أو طريقة سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية وحتى تجارية، فإنه يُراعى فيها حُسن التصرف.
وتحدث «عيد» عن تأثير تلك الدبلوماسية في عملية السلام، وكيف أن السلام عملية ليست سهلة؟، حيث يجب أن يبدأ السلام من الفرد ذاته، بأن يتحلى بكل الصفات الحميدة ويتبع السلوكيات السليمة ويحترم الآخرين ويُقر بحقوق الإنسان وحرية التعبير يتسم بالمرونة والحكمة والحنكة واللباقة والكياسة في علاقاته الاجتماعية ويكون حسن التصرف رقيقًا ومجاملًا في تعامله مع لآخرين، قادرًا على تدبير أموره وحل القضايا الشائكة بحذق، ليُطبق ذلك عمليًا في نطاق محيطه البيئي ومن ثم يكون التطبيق على المستوى المجتمعي ليؤثر ذلك على عملية الاستقرار والأمان والتنمية والرخاء، لتتحقق القوة للدولة ذاتها فتكون هي رمزًا ونموذجًا للسلام على مستوى العالم.
وقال محمد عيد، إن تطبيق هذا النموذج بشكل عملي يضعنا أمام تعريف الشخص الدبلوماسي، وبما أن الدبلوماسية كثر استخدامها في إدارة العلاقات الدولية والخارجية للبلاد فإن الدبلوماسيين يجب أن يكونوا قادرين على تمثيل بلادهم في التفاوض وعلى طاولة الحوار.
وتطرق الباحث إلى المفهوم الحقيقي للسلام الذي يعني نبذ العنف والحرب والنزاعات، بمعنى الانسجام والهدوء والاستقرار وغياب المظاهر السلبية في المجتمع وتغلب الإيجابيات التي تحقق النماء والرخاء والرفاهية والتقدم والتنمية داخل المجتمع في مجالات مختلفة، وفق القيم والمواقف وطبيعة السلوك الإنساني التي ترتكز على عناصر عدم العنف واحترام الإنسانية وحريات الآخرين والمشاركة والعطاء والتضامن المتجدد والشعور بالمسئولية بحسب تعريف اليونسكو لثقافة السلام، مُقدمًا نموذجًا لدبلوماسية السلام وما تم في عدد من معاهدات السلام بداية من معاهدة قادش عام 3100 قبل الميلاد، وحتى معاهد السلام بين مصر وإسرائيل.
وتناول الفارق بين مفهوم المعاهدة الذي يُمثل اتفاقًا دوليًا بين الدول يكون في صيغة مكتوبة وينظمه القانون الدولي ويحدد الحقوق والالتزامات ويكون ملزمًا لجميع الأطراف، وكذلك مفهوم الاتفاقية الذي لا يكون مُلزمًا بالمرة وبين وثيقة التفويض الكامل الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة باعتبار شخص أو أكثر ممثلًا للدولة في عملية التفاوض وحتى اعتماد نص المعاهدات أو توثيقها، والميثاق الذي يُطلق على الاتفاقيات الدولية التي تضفى الجلالة على موضوع ما وعادة ما يكون بين المنظمات الدولية والإقليمية مثل ميثاق الأمم المتحدة عام 1952 وميثاق البندقية في إيطاليا 1964.
واختتم حديثه بكلمة عن أهمية السلام في المجتمع كحالة إنسانية تنعكس على الفرد وسلوكياته مع الحياة، فالشعور بالأمان مصدر من مصادر الإبداع والبناء والتفاني في العمل وتحقيق النهضة والنمو المجتمعي والاقتصادي والثقافي للأمم، وكذلك دور الإعلام كجسر للتواصل بين الجميع وليس أداة رفاهية في أن يكون وسيلة لنشر السلام والتقرب بين الأطراف بدلًا من تأجيج التوتر والصراع بينهم، وكيف يتغلب السلام على عملية الأزمات بالتعاون الوثيق ومتعدد الأطراف.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
