أكد المهندس علاء والى، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن الحكومة قدمت حزمة من التيسيرات المالية والإدارية للتسهيل على المواطنين لتوفيق أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء، مؤكداً أن النزول بسعر المتر في القرى لـ 50 جنيه شيء جيد وخصم 25% من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل خطوة إيجابية لتشجيع المواطنين لتصحيح الأوضاع بكل سهولة ويسر بالإضافة إلى منح المواطن شهرين لاستكمال مستنداته.
ووصف النائب علاء والي استجابة السادة المحافظين السريعة للنزول بالأسعار وتخفيض سعر متر المخالفة بأنه خطوة إيجابية لصالح المواطن، مؤكداً أن الدولة تسعى لإنهاء مشكلة مخالفات البناء مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين ووجهت السادة المحافظين بمنح تخفيضات للغير قادرين وفى نفس الوقت لابد من الحافظ على حق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.
أخبار ذات صلة:
وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن ما يتم تحصيله من مبالغ مالية كلها سوف تعود بالنفع على المواطن في استكمال مشروعات الصرف الصحي وكذلك محطات المياه الجاري إنشاؤها والمتوقف العمل بها في بعض القرى والتي تحتاج لتمويل مالي لاستكمال هذه المشروعات وغيرها من الخدمات الأخرى التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وأوضح «والى» أن البناء العشوائي والمخالف يستنزف موارد الدولة في الوقت الذي حقق فيه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجاز كبير في ملف العشوائيات وحولت المناطق العشوائية إلى مناطق جمالية راقية والتي تعد نقلة كبيرة في هذا الملف.
وطالب المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، الحكومة بمزيد من الدعم للقرى والنجوع والطبقات الفقيرة حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم المخالفة وانهاء هذه المشكلة بكل سهولة ويسر في ظل التسهيلات التي قدمتها الحكومة في هذا الملف الشائك حتى يتم الانتهاء منه بكل سهولة ويسر .
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
