التدليس والمجاملة والتفويت، وتجاهل مخالفات تدين صاحبها، وعدم إحترام الحقائق، وتعيين أشخاص إرتكبوا مخالفات وجرائم علمية ومالية وأخلاقية، في مناصب إدارية عليا، وقيادية، أمر مرفوض ويدين من أصدر القرار المعيب والذي لا يجعلنا نغفر له بل ويجعلنا ننظر له بعين الشك والريبة !!
وكما يقولون، إذا كنت تعلم فتلك مصيبة وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم، وبالتالى غير مقبول ولا مسموح لمسئول أيا كان مركزه، وزير أو محافظ أو رئيس جامعة أن يولي شخص عليه مخالفات ومدان بالجرم المشهود، كمن لا يحمل مؤهل عال في وظيفة لا يناسبها ولا يصح فيها غير المؤهل العالي مثلا أو من لا يملك حسن السمعة وغير مشهود له بالشرف والأمانة ! في سياق أخر !!
أيها السادة، لا يجوز ترقية شخص في منصب قيادي وقد سبق إحالة للنيابة في تهمة مخلة بالشرف والإعتبار أو ترقية أستاذ في منصب عميد أو وكيل كلية وهو متهم بالسرقةالعلمية.
ولا أدري كيف يجوز أن نسمح بذلك، وما هو موقف هذا المسئول الذي لم يقرأ ملف الموظف الذي قرر ترقيتة؟؟ والملفات فيها كل شئ وبالتفصيل!! ألا تقرأ ؟؟
هذا التدليس غير مقبول! أن تأتي بشخص غير مشهود له بالكفاءة وحسن السمعة والنزاهة! وتصعده في منصب قيادي!! في الوقت الذي يتحدث فيه الناس عن عدم صلاحيته أصلا في الوظيفة !؟
فما هي مصلحة هذا المسئول؟ وما هي مبرراتة؟ وكيف يسمح له بذلك؟؟
وما هو موقف الأجهزة الرقابية التي من المفروض أن تراجع كل ذلك؟
هل عدنا لمنطق العزبة! «وأنا مسئول وأفعل ما أريدة ؟؟ وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر»؟؟
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا تنفيذ لقرار يخالف القانون ولا يراعي الرأي العام !!
كيف نسمح للإختيار ألا يصادف المستحق؟؟ وهل عقمنا الموظفين الصالحين والأساتذة الشرفاء والمهندسين المحترمين؟؟
وتري ما هي الرسالة في تعيين شخص لا يستحق في منصب إداري عالي؟ هل نقول لباقي الناس – هذا هو من يستحق – وأنتم لا وزن ولا اعتبار لكم –
الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزتة الرقابية تتابع قراراتكم وتقرأ ما نكتبه، والرئيس في الحق لا يسامح وفي التجاوز يحاسب، لا والله، والله والله، لن نسكت على مساخر يمكنها أن تعيدنا للخلف، وإذا لم يتم تصحيح الأوضاع المختلة والمواقف المقلوبة، فلا تلومن غير أنفسكم!! ويامسهل
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
