بمليار جنيه.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق مبادرات للحماية الاجتماعية

المجالس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بإطلاق عدد من المبادرات من خلال صندوق تحيا مصر بقيمة إجمالية مليار جنيه لصالح الحماية الاجتماعية.

واجتمع الرئيس السيسي اليوم مع اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأنه تم خلال الاجتماع متابعة نشاط صندوق تحيا مصر في مجال الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية.

وقد أكد السيسي، علي أهمية زيادة حجم برامج الدعم المقدمة من الصندوق لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين وتكثيف نشاطه من خلال مختلف برامج الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، مع الأخذ في الاعتبار حلول فصل الشتاء، وبداية العام الدراسي الحالي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه في هذا الاطار، وجه الرئيس بالبدء في تفعيل وإطلاق عدد من المبادرات من خلال صندوق تحيا مصر وبقيمة إجمالية مليار جنيه.

وتشمل هذه البرامج:

تنظيم أكبر قافلة إنسانية تتضمن مواد غذائية متنوعة، وملابس، وتجهيزات استعداداً لفصل الشتاء وذلك لصالح مليون مواطن.

مساعدة ودعم 2000 من الفتيات اليتيمات والأكثر احتياجاً لتجهيز كافة مستلزمات الزواج لهن من أجهزة كهربائية وأدوات منزلية وغيرها.

تنظيم قوافل طبية بمراكز المحافظات لتوزيع 1500 جهاز غسيل كلوي لخدمة 120 ألف مريض، بالإضافة إلى توزيع 1000 كرسي متحرك للمعاقين، وتوفير 500 حضانة أطفال حديثة بكافة المستلزمات والتجهيزات لتستوعب 18 ألف طفل على مدار العام.

دعم فئة صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء، وذلك لـ 50 ألف صياد على مستوى الجمهورية.

تزويد جامعات كل من القاهرة وعين شمس والإسكندرية بمعامل المهارات الخاصة بكليات الطب لدعم العملية التعليمية والتي سوف يستفيد منها 3000 آلاف طالب.

تنشيط صناعة «النول» المصري لدعم الحرف اليدوية وتحقيق عائد اقتصادي لـ 3000 أسرة، وذلك بتوزيع أجهزة ومعدات النول على تلك الأسر في المحافظات التي تعمل بحرفة النسيج اليدوي.

وقد وجه الرئيس السيسي، بالاستمرار بانتظام في تطوير نشاط ومبادرات صندوق تحيا مصر كذراع اجتماعي واقتصادي داعم لجهود أجهزة الدولة تجاه المواطنين، وكذلك استشراف المزيد من مجالات الدعم للأسر الأولي بالرعاية بالتعاون والتكامل مع أجهزة الدولة المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني.