أكد النائب خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن المرأة المعيلة في مصر تلقى اهتماماً خاصاً من مؤسسات الدولة المختلفة وتقدم لها مزايا عديدة، من بينها معاش المطلقات ومعاش الأرامل ومعاش للزوجة التي يصاب زوجها بالعجز وعدم القدرة على العمل صحياً وأيضاً معاش تكافل وكرامة.
كما أنها تمنح القروض بدون ضمانات من جهات متعددة، من بينها وزارة الضمان الاجتماعي والشباب والرياضة والبنك المركزي وغيرها. فضلا عن العديد من المراكز العاملة على تحسين ظروف الحياة للمعيلات، من تدريبهن على حِرف يتكسبن منها، ومنحهن الخامات، وترويج بضائعهن، أو دعم مشاريعهن الصغيرة بقروض دون ضمانات.
وأشار النائب إلى أن قضايا المرأة تعد من أهم القضايا التي اهتم بها الرئيس السيسي في الآونة الأخيرة، حيث يؤمن بأن أي تقدم لأي مجتمع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تقدم المرأة وقدرتها على المشاركة في إحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذا لتوجيهاته أولى صندوق تحيا مصر اهتماما بالغا لتمكين المرأة اقتصاديا، وتجسد هذا الاهتمام في برنامج «مستورة» لدعم المرأة المعيلة، حيث اتخذت الدولة خطوات جادة لتمكين المرأة اقتصاديا ،حيث أظهرت الدراسات أنها كانت خاضعة لزمن طويل بعيدة تماما عن القطاع التجاري وبدأ هذا الوضع القائم يتخذ خطوات للتغيير منذ مجيء الرئيس السيسي واهتمامه بالمرأة.
وأضاف أنه في الوقت الذي يتزايد فيه الاعتراف بالدور الفاعل للسيدات والفتيات في ضمان رعاية الأسر والمجتمعات الريفية وتحسين سبل المعيشة به، فإن المرأة المعيلة وهي كل امرأة تعيل نفسها وأطفالها أو أفراد أسرتها لغياب العائل؛ سواء لإعاقة صحية تمنعه عن العمل، أو لوفاته، أو هجره لها، أو لوجوده في السجن، أو لتعاطي المخدرات، أو امتناعه عن الإنفاق كانت في صدارة أولويات الدولة، حيث تشير الإحصاءات أن إجمالي عدد الأسر بلغ ١٨ مليون أسرة، منها ٥،٤ مليون أسرة تعولها امرأة، كما أن الغالبية العظمى من أرباب الأسر من فئة المطلقات والأرامل.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
