ثمن الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب توجه الدولة لدعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص من المؤسسات الدولية. مشيدا بلقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع هايك هارمجارت. المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وبحضور خالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمي للبنك في مصر، لبحث الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية والبنك للخمس سنوات المقبلة، لدعم أجندة التنمية الوطنية، وزيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص. لاسيما تلك الهادفة لمراعاة المعايير البيئية في المشروعات المختلفة. وذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز أطر التعاون المشترك مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بما يعزز جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال «عبد الحميد» في بيان له اليوم الاثنين، حصل «المجالس» على نسخة منه، إن اقتصاديات الدول المتقدمة والكبرى لم تنجح إلا بمشاركة القطاع الخاص. مؤكدا أن هناك حرصا كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم وتشجيع القطاع الخاص. للمشاركة في تنفيذ مختلف المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في جميع انحاء البلاد.
وأشاد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، بعلاقات التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومساهماته في تمويل المشروعات التنموية، خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. ومجئ مصر على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 2.3 مليار يورو 60% منها للقطاع الخاص.
وتطرق اللقاء بين «المشاط» ومسئولى البنك الأوروبى إلى الاستراتيجية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للخمس سنوات المقبلة. وفقًا لأولويات أجندة التنمية الوطنية، بالإضافة إلى توجيه مزيد من الدعم للقطاع الخاص. باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ الخطط التنموية للدولة وتعزيز العلاقات مع البنك الأوروبي. في إطار الاستراتيجية الجديدة للبنك للسنوات المقبلة التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية. هي دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الكربون، من خلال زيادة الاستثمار في هذه المجالات.
والمحور الثاني تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ووضعها كمعيار في المشروعات التي يقوم بتمويلها. وثالثًا تسريع وتيرة التحول الرقمي وذلك عبر إطلاق الأنشطة التي تساعد البلدان على التمكن من التحول الرقمي، لافته إلى أن هذه الاستراتيجية تتوافق بشكل كبير مع أولويات الحكومة المصرية.
وأعتبر الدكتور محمد عبد الحميد تصريحات هايك هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. التي أبدت فيها استعداد البنك لدعم أولويات الحكومة المصرية في إطار الاستراتيجية القطرية للخمس سنوات المقبلة دليل على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمؤسسات المالية والاقتصادية والمصرفية الدولية.
