من ضمن القرارات الإحترازية التي اتخذها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قرار العمل في الوحدات والمديريات التابعة للمحليات، على فترتين الأولى صباحية من 8:2 والمسائية من 2:8. والقرار صعب التنفيذ ومثل هذه القرارات المتباينة في ردود الأفعال. تحتاج إلى دراسة قبل الصدور، فالقرار الناجح هو القرار الذي يسهل تطبيقة دون تداعيات أو صعوبات في التنفيذ على أرض الواقع.
والقرار يستهدف تنظيم العمل وتخفيض الأعداد والقضاء على الزحام الذي قد يسبب نقل للعدوى وبالتالي إحتمال تزايد الإصابة بـ كورونا .
وكنت أتمنى أن تكون الفترة الثانية -إختياريا- للسيدات ، مراعاة لظروفهن.خصوصا أنهن مرتبطات بأطفال في الحضانات وتلاميذ بالمدارس وهن في الأول والأخر – زوجات – وأرباب بيوت، وقرار كهذا يثير مشاكل إجتماعية ويضع المرأة العاملة تحت ضغط لا قبل لها به!
أنا أفهم الفترة الثانية، تكون للمنشأت الإنتاجية، والمصالح ذات الطابع الخاص كالشهر العقاري والمرور ومصلحة الأحوال المدنية. وهذة الجهات تعمل فعلا بنظام الفترتين.
لكن المحليات لماذا تعمل على فترتين؟؟ فهي ليست إنتاجية وتقوم على تقديم الخدمات والمرافق.
كنت أتمني طرح الأمر للنقاش والاختيار بين أكثر من حل، يرضي جميع الأطراف. فحتى الرجال منهم من لا تسمح ظروفة العمل في الفترة المسائية. وهناك عدد كبير منهم يعمل فعلا في القطاع الخاص كالمطاعم والكافيهات بعد مواعيد العمل الرسمية. وقرار كهذا يؤثر على دخله وظروفة الاقتصادية.
ناهيك عن المواصلات وعدم وجود وسائل مريحة أصلا بالنهار فما بالك بالليل، لا سيما أن عدد كبير منهم يقيمون في القرى وليس في المدن.
ولأنني أرى مثلا أن التناوب في الفترة الواحدة يحقق الهدف ونصف القوة تكفي فالوحدات المحلية ليس لها أن تعمل بنظام الفترتين. لأن الجمهور في حالة الضرورة يتعامل مع غرفة الطوارئ وفقط وعند حدوث مايستدعى ذلك.
أتمنى أن يتم مراعاة ظروف العاملين وخصوصا السيدات ومعظمهن أمهات لأطفال رضع وتلاميذ في مدارس.
القرار أثار ردود فعل متباينة وأنا أثق في أن المحافظ د- رحمى . سيراعى تلك الملاحظات وسوف يتلافى كافة الملاحظات السلبية فالمقصود بالقرار هو تخفيض العدد لتقليل فرص الإصابة بالكورونا وليس تعذيب الموظفين وخصوصا الموظفات!
ويامسهل
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
