ثمن الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية السكان 2030 بهدف التصدي بأسلوب علمي للزيادة السكانية نظرا لمخاطرها الكبيرة على الأمن القومي والاقتصاد المصري.
وقال إن الزيادة السكانية تقلل من نصيب الفرد من الناتج القومي وتؤثر على حجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تتم على الأرض وهو ما يتطلب ضرورة تضافر الجهود للتصدي لهذه الأزمة.
وأكد «عبد الحميد» في بيان له اصدره اليوم وحصل موقع المجالس على نسخة منه، ان اعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري ويأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف سكانية للمشروعات القومية التي يتم التخطيط لها يعتبر واحداً من انجح السياسات لمواجهة المشكلة السكانية إذا ما تحقق له النجاح.
وأشاد وكيل إقتصادية النواب، بالاستراتيجية الحكومة الهادفة إلى خلخلة الكثافات السكانية المرتفعة من خلال جذب السكان للانتقال إلى المناطق العمرانية الجديدة والعمل على ضرورة أن تتضمن المشروعات القومية والمشروعات العملاقة أهدافا سكانية متعلقة بالانتقال الطوعي لسكان المناطق المزدحمة إلى مجتمعات عمرانية جديدة تقترن بهذه المشروعات واستغلال أفضل للأراضي المملوكة للدولة والاستثمار في البنية الأساسية التي تشجع الاستثمار الوطني على إقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية التي تجتذب السكان بعيدة عن الأماكن كثيفة السكان.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد، على ضرورة منح حوافز تشجيعية للمواطنين والشباب داخل المناطق الجديدة خاصة سيناء والوادي الجديد والساحل الشمالي الغربي من خلال تملكهم للأراضي الزراعية داخل هذه المناطق وتوفير فرص عمالة لهم اضافة الى تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين ورجال الاعمال والصناعة والمال لإقامة المزيد من المشروعات داخل هذه المناطق لجذب السكان اليها خاصة بعد مشروعات الشبكة القومية للطرق والانفاق والكباري ومشروعات البنية الاساسية التي نفذتها الدولة داخل هذه المناطق التي سيكون لها مستقبل باهر وكبير في مختلف مشروعات التنمية الشاملة والحقيقية خلال السنوات القليلة القادمة
