تابعت باهتمام ما صدر عن قرار البرلمان الأوروبي والمتعلق بحالة حقوق الإنسان في مصر. وردود الفعل الرافضة والغاضبة للمؤسسات والأحزاب المصرية، والتي انحصر معظمها في توجيه اتهامات للبرلمان الأوروبي دون التعرض لمضمون ما جاء في تقريره أو تفنيد مضمونه.
علينا التعامل بطريقة مختلفة وعملية والتحرك على عدة محاور. حتى لا نستهلك وقت إضافي دون إحراز أي تقدم ملموس وذلك من خلال ما يلي: –
1-ضرورة تفنيد وتوضيح كل ماورد في البيان والرد عليه بحرفية ومهنية من واقع ما جاء في كل بنوده طبقاً للقانون والدستور المصري والواقع الأخلاقي. وأيضا التزامات مصر بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والدولية.
2-الدعوة إلى لقاء عاجل وحوار مفتوح مع الكتل البرلمانية للأحزاب الممثلة في البرلمان الأوروبي. والتي تقدمت وصاغت مشروع القرار لمناقشتهم والرد عليهم بحقائق، وأيضاً ظروف الحالة المصرية وما تمر به من تحديات ومواجهات، حرصاً على علاقة الشراكة والتعاون مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي (الشريك التجاري الأول لمصر). وحتى تكون هناك مساحة للاستماع للرأي الأخر المعايش للأحداث والواقع في مصر، ولا تقتصر قناعتهم على استقبال أو الاستماع إلى المنظمات الحقوقية أو جماعات المصالح بالخارج فقط.
3-دعوة ولقاء سفراء دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء المفوضية الأوروبية الموجودين والمقيمين في مصر. للقاء مفتوح مع مجموعة مختارة من سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر بشكل حيادي ومهني.
4-تشكيل لجنة من مجموعة من السياسيين والبرلمانيين والصحفيين والحقوقيين لزيارة بعض من المحبوسين احتياطياً. للوقوف على أوضاعهم وحالاتهم الصحية والمعيشية والمشاركة في مراجعة مواقفهم القانونية واتخاذ إجراءات سريعة تضمن لهم محاكمة عادلة ومنصفة والإفراج الفوري عن المستوفين لشروط الإفراج.
5-تشكيل لجنة من السياسيين والبرلمانيين والحقوقيين لمراجعة بعض التشريعات والقوانين التي تتطلب مقترحات بتعديلات تشريعية لها. والمتعلقة بالمرأة والطفل والحبس الاحتياطي لتكون تحت نظر البرلمان بغرفتيه لتعديلها.
دعونا نتفادى تكرار مثل هذه المشاحنات والاستفزازات في ظل ظروف صعبة تمر بها منطقتنا من العالم. وتقوم مصر بدور محوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وتجعل دول العالم لا تقدر الجهود المخلصة التي تبذل في التنمية وتحسين ظروف الحياة للمواطنين بمصر.
