شدد النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، على أهمية المشروعات القومية التي دشنتها مصر والتي يقع على عاتقها تنمية المجتمع باعتبار المشروعات القومية قاطرة التنمية، موضحًا أن أهم ما يميز المشروعات العملاقة هو شمولها واتساعها، وانتشارها في مختلف ارجاء لذلك يأتي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي غرب بورسعيد، والاستزراع بشرق التفريعة، أحد المشروعات التابعة للشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية.
وأضاف القطامي، في تصريحات له اليوم. أن مشروع الفيروز يوفر ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد. ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.
وبين القطامي، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلال افتتاح هذه المشروعات تعكس رؤيته الثاقبة لجميع ملفات الدولة وعلى رأسها قطاع السكة الحديد. والبدء فى ميكنة وكهربة الخطوط وتطوير المحطات والمعدات مثل الجرارات والعربات وغيرها ومع ظروف كورونا، فضلًا عن وجود فائض في الكهرباء.
وأكد، أن هذه المشروعات سوف تساهم في توفير فرص عمل للمقاولين المحليين داخل هذه المراكز. والاستفادة من الصناعة المحلية وهذا الأمر في الاعتبار لتحسين وتشجيع الاقتصاد المصري في ظل ظروف كورونا.
واختتم عمرو القطامي،قائلا: « بالتأكيد على أن المشروعات سيعمل بها الالاف من المصريين. وهو ما يعد نموذجا غير مسبوق في التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، موضحًا أنه يأتي ضمن إنجازات الرئيس السيسي في العديد من المجالات والقطاعات على مدى السنوات الماضية».
مشروع الفيروز للاستزراع السمكي
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح صباح اليوم السبت. مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية. بأن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط. ليضيف إنجازاً جديداً لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد. ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني
