أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون التأمين الاجتماعي الخاص بـ العمالة غير المنتظمة إلى لجنة خاصة للبدء في مناقشته داخل المجلس.
وقال أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومُقدم المشروع إن المجلس أحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والخطة والموازنة، لمناقشته تمهيدًا لسن تشريع يحقق رعايتهم تحت مظلة قانونية.
وأضاف «محسب»، في بيان له اليوم الاثنين، حصل «المجالس» على نسخة منه. أنه وفقًا لنص المشروع ينشأ صندوق خاص يتولى التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة. يتولى إدارته، رئيس متفرغ من ذوي الخبرة في مجال المعاشات والتأمين الاجتماعي. على أن يختص مجلس إدارة الصندوق باستثمار أموال التأمين الاجتماعي. وذلك من خلال وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار. والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية. والسيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية، استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة.
وأردف قائلا: يجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح أيمن محسب، أن مشروع القانون يمنح معاشًا لكل المؤمن عليهم حال بلوغهم سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً على الأقل، وفي حالة ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما، وفي حالة وفاة المؤمن عليه، هذا المعاش يساوي الحد الأدنى للأجور شهريا ويطلق عليه معاش «تحيا مصر» على أن تتحمل الخزانة العامة نسبة 50% من إجمالي الإيردات، ويصرف وفقاً للأولويات التي يحددها قرار من وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأكد عضو مجلس النواب. أن الهدف من وراء مشروع القانون توفير معاش لائق لكل من يبلغ سن المعاش من العمالة غير المنتظمة. موضحًا أن الاشتراك سيكون من سن 18 سنة إلى 60 سنة. وسيتم استثمار وإدارة أموال الاشتراكات من خلال صندوق قائم عليه 13 خبيرًا. لن يتقاضوا أي رواتب من أموال الصندوق مطلقًا.
