اعتمدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الجمعة، مبلغ 131 مليون جنيه لتعزيز خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالي 2020-2021، لدعم تنفيذ مشروعات التحول الرقمي ومنها منظومة إنفاذ القانون.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن المبلغ المعتمد جاء في ضوء توجه الدولة إلى دعم مشروعات التحول الرقمي بمختلف القطاعات، وكذا لتنفيذ عملية التكامل والربط لمنظومة إنفاذ القانون لتشغيلها على الوجه الأمثل، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لسرعة الانتهاء من وتشغيل المرحلتين الأولى والثانية من منظومة إنفاذ القانون وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشارت «السعيد» إلى أن مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون يستهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة. من خلال بناء نظام قضائي مميكن وموحد يجمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة. حيث سيعمل على تقديم جميع خدمات المتقاضيين في أسرع وقت وبأقل جهد.
وتابعت الدكتورة هالة السعيد، أن منظومة فرض وإنفاذ القانون تتم من خلال ميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية. وربطها إلكترونيًا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة. وذلك لتحقيق العدالة الناجزة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
جدير بالذكر أن تكلفة مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون تبلغ 262 مليون جنيه. وتختص المرحلة الأولى منه بوزارة العدل. وذلك بتفعيل النظام القضائي الموحد في 47 محكمة تشمل 5 محاكم استئناف في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتي الإسكندرية والإسماعيلية الاقتصاديتين، و7 محاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى 33 مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري وغرب مصر.
