أشاد النائب حافظ عمران عضو لجنة الصناعة مجلس النواب، بقانون انتخابات مجلس أداره اتحاد الصناعات المصرية ومجالس أداره الغرف الصناعية. الذي يناقش باللجنة اليوم، مؤكدا بانه خطوة على الطريق الصحيح وهدفه اضفاء الصفة القانونية علي مجالس ادارات الاتحاد المصري للصناعات والغرف الصناعية.
واضاف في تعقيبه على مناقشات اللجنة اليوم بأن القانون سيحصن التصرفات القانونية التي تم اتخاذها. وتخفيف العبء على المستثمرين والصناع من خلال انجاز الاعمال والقضاء على البيروقراطية.
ولفت عمران، الي أن المادة الثانية من القانون حددت ستة أشهر لتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشؤون الصناعة. وتتولى أداره اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات مجلس أداره اتحاد الصناعات المصرية. ومجالس ادارة الغرف الصناعية خلال ستة اشهر وهذه المدة كافية للانتهاء من كافة الإجراءات التي تنشي مجالس لاتحاد الصناعات منتخبه قادرة علي النهوض بالصناعة.
وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب، قد وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة. بشأن تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس أداره اتحاد الصناعات المصرية. ومجالس أداره الغرف الصناعية ومذكرته الإيضاحية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وانتظم القانون في ثلاثة مواد:
المادة الأولى
يستمر تشكيل مجلس أداره اتحاد الصناعات المصرية مجالس أداره الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 70 لسنه 2019 المشار إليه في مباشرة مهامها لحين إجراء الانتخابات على الدورة على انتخابية الإدارية الدورة الحالية لمجلس أداره اتحاد الصناعات المصرية ومجالس أداره الغرف الصناعية.
المادة الثانية
يصدر الوزير المختص بشئون الصناعة خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المشار عليها في المادة السابقة لانتخابات مجلس أداره اتحاد الصناعات المصرية. ومجالس أداره الغرف الصناعية قرار بتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشؤون الصناعة وتتولى أداره اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية. وإجراء انتخابات مجلس أداره اتحاد الصناعات المصرية. ومجالس ادارة الغرف الصناعية خلال ستة أشهر علي الاكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.
يسري حكم الفقرة السابقة على أحوال انتهاء أي دوره انتخابية أخرى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو مجالس أداره الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات للدورة التالية لهذه المجالس.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
