تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس. لتوجيهه إلى وزيرة التضامن إلى نيفين القباج أشار فيه إلى أنه صدر القانون رقم رقم 148 لسنة 2019. بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذى قرر بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر.
وتساءل «قاسم» عن أسباب عدم صدور اللائحة التنفيذية لهذا التشريع المهم. موجهاً انتقادات حادة للحكومة لتعطيلها تنفيذ هذا التشريع. خاصة أن هناك العديد من مواد هذا القانون لا يمكن تنفيذها وتطبيقها إلا من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لهذا التشريع.
وطالب النائب محمود قاسم باستدعاء وزيرة التضامن للبرلمان للرد على طلبه وبصفة عاجلة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي وراء تعطيل تنفيذ هذا التشريع خاصة فيما يتعلق باستثمار أموال المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا التأخير تسبب في إهدار أموال التأمينات والمعاشات بعدم استثمارها متهماً الحكومة بأنها السبب الرئيسي في تعطيل استثمار أموال التأمينات والمعاشات لعدم إصدارها للائحة التنفيذية للقانون في المواعيد المقررة لإصدارها رغم أن الفلسفة الرئيسية من القانون استثمار هذه الأموال، لاسيما وأن القانون قد جاء بتعديلات جوهرية فيما يخص استثمار تلك الأموال حتى لا تأكلها مصادر الصرف وتظل دون استثمار، خاصة بعد تحويل وزارة المالية لأكثر من 260 مليار جنيه من مستحقات التأمينات والمعاشات لديها، وهو الأمر الذي يستوجب علي وزارة التضامن ألا تقف مكتوفة الأيدي وتقوم فوراً باستثمار تلك الأموال وفقاً للقانون لصالح أصحاب المعاشات والتأمينات بدلاً من أن تظل هكذا وذلك بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وهو ما تقاعست عنه الوزارة.
كما أفاد النائب محمود قاسم بأنه يدرس حالياً التقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات. وهو القانون الذي أصاب العديد من المواطنين بالإحباط والضرر.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
