وافق ممثلي الهيئات البرلمانية، و تنسيقية شباب الأحزاب، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، مع المطالبة بتكثيف حملات توعوية واسعة لاسيما من جانب المؤسسات الدينية والمجالس القومية المتخصصة، فضلا عن الحملات الإعلامية في هذا الصدد.
أكد النائب الوفدي سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد أن حزب الوفد دائما يدعوا للحفاظ على حقو ق المرأة و هناك قيادات نسائية وفدية رسخوا ذلك المبدأ على رأسهم هدى هانم شعراوي وصفيه هانم زغلول الذين ناضلوا من أجل حقوق المرأة مضيفا خلال كلمته بالجلسه العمله لمجلس النواب اليوم الأحد. مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، فيما يخص «ختان الإناث»، والذي انتهى منه مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، وأحاله لمجلس النواب لاستكمال مناقشته وإصداره. أن القانون الذي يتم العمل به ليس له سند طبي ولادينى. كما أن الدستور كفل حماية المرأة من التعدى والتعديل المقدم يعالج القصور في القانون حيث أن القانون الساري حيث أنه جعل لولى الأمر أن يأخذ ابنته طواعية لعمل جراحه ولابد من غلق الباب أمام تلك الممارسات الضارة لصحة الطفلة الانثى لأن لها أثار نفسية على صحة الانثي وجسدها. مشيرا لأي أن الختان جريمه في حق المجتمع.
أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن ختان الإناث جريمة ضد الإنسانية، والاتجاه نحو تغليظ العقوبة حيالها أمر محمود لكن يجب مواجهة مشكلة التطبيق لاسيما وأنه قد ينتهي إلى التصالح، لذا يجب التكاتف جميعا لتطبيق القانون.
وطالبت البرلمانية، المؤسسات الدينية القيام بدورها في مخاطبة الجماهير، لاسيما وتأثير الخطاب الديني في القري والصعيد، مشيرة إلي أن نسبة الختان في الحضر والمدن قليله نسبيا عن نظيرتها في القري.
وشددت أميرة العادلي، علي أهمية الحملات التوعوية، مطالبة وزارة التربية والتعليم بالتوعية والقيام بدورها في هذا الصدد، للارتقاء بفكر المجتمع.
وقال محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن إدخال التعديلات علي قانون العقوبات بتشديد العقوبة علي ختان الإناث لاسيما وأن التعديلات السابقة لم تسفر عن الحد من هذه الجريمة، مشددا في الوقت ذاته علي أهمية حملات التوعية.
وقالت النائبة إيناس عبد العليم، أهمية مشروع القانون للحفاظ علي الأنثى. داعية إلي أهمية الدور الديني للكنيسة والمسجد. في التوعية بأن هذه الظاهرة ليس لها علاقة بالجانب الديني. مع دفع المجالس القومية المختصة لحملات التوعية المجتمعية، الأمر الذي أيده أيضا النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، الذي أكد أن التعديلات هي حفاظا علي كرامة المرأة مشددا علي أهمية حملات التوعية.
وقال النائب سليمان وهدان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد. إن الحزب طالما كان يراعي حقوق المرأة ومن هنا فأنه يدعم مشروع القانون. لاسيما وأن جريمة الختان ليس لها سند طبي أو شرعي فهي عادة سيئة. مشيراً إلي أن الدستور كفل حماية المرأة من التعدي.
وأضاف وهدان، إن التعديل الحالي يعالج القصور في القانون السابق. الذي كان يمنح ولي الأمر الحق في أخذ ابنته طواعية لأعمال جراحة.
أيد النائب أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تغليظ العقوبة علي ختان الإناث لاسيما وإن هذه الجريمة تسبب الأضرار الجسدية للمرأة طوال حياتها، وتنطلق من مفاهيم مغلوطة يجب تصحيحها من خلال حملات مصاحبه لهذا القانون، مشيراً إلي أن هذه الجريمة البشعة تمثل انتهاك صارخ لحقوق الإنسان سواء الطفل.
وأضاف أبو العلا، أن أحد الاأحاث التي أجريت في إحدى جامعة الصعيد. كشفت عن أن 80% من السيدات يتم لهن ختان للإناث. مشدداً علي دور نقابة الأطباء تقوم بدورها حيال الأطباء المخالفين. مع التوعية بأن ختان الإناث اعتقاد خاطئ وليس له أي علاقة بالشعائر الدينية أو الجانب الطبي. قائلاً : الطبيب يجب أن يعلم أنه سوف يسجن وتغلق عيادته. ويسحب منه حق مزاولة المهنة بموجب التعديلات الجديدة حال إرتكاب هذه الجريمة.
وطالب أبو العلا، دار الإفتاء بأن يصدر إدانة صريحة لختان الإناث. وأن تخرج جميع مؤسسات المجتمع المدني لتؤكد أنها عادة وليس شعيرة دينية. داعيا وزارة الصحة أيضا أن تشكل لجنة للموافقة علي بعض العمليات الطبية لبعض المتخصصين المتعلقة بهذه المنطقة. مثل الأكياس الخطيرة والأورام التي قد تتعرض لها الفتيات.
وقال النائب السيد المنوفي، إن تشديد العقوبات المقرر للجريمة لاسيما وأن الحالية غير كافية. واثبت الواقع العملي أن بعض العقوبات لم تعد كافية لتحقيق الردع بنوعيه. وأيدت النائبة إيرين سعيد. عضو المجلس تغليظ العقوبات لمواجهة ظاهرة ختان الإناث التي وصفتها بـ«البشعة»، مطالبة بأن تشمل التوعية الرجال.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
