قدم النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة في مجلس النواب، طلب إحاطة موجه لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الارتفاعات التي يتم تنفيذها بمشروع زد في مدينة الشيخ زايد من قبل شركة أورا للتطوير العقاري المملوكة للمهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال.
وتضمن طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سلطان، المخالفات التي ضمها المشروع، وهي:
أولًا: ارتفاعات الأبراج التي بلغت 20 دور، بما يوازي 90 متر، الأمر الذي يخالف قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
ثانيًا: الضغط الذي يمثله الأبراج على البنية التحتية لمدينة الشيخ زايد 6 أكتوبر من كهرباء ومياه وصرف صحي.
يذكر أن النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب سبق وتقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى المهندس وزير النقل حول أسباب عدم مطالبة الجهاز المالي بالوزارة للشركة المصرية للتغذية والخدمات “أبيال مصر” التي يترأسها المهندس نجيب ساويرس لسداد ما عليها من ديون تتجاوز 30 مليون جنيه لهيئة السكك الحديدية مند عام 2009.
ونصت المادة 12 من التعاقد في31/12/2009.وفى تاريخ 25/5/2209 من مخاطبة بنك مصر لتسييل خطابات الضمان لسداد الديون، إلا أن نجيب ساويرس استطاع بعلاقته وقتها وقف تسييل خطابات الضمان، خاصة أنه منذ توقيع عقد اتفاق في يوليو 2017 ويمثل إهدارا للمال العام، حيث تم الاتفاق بالمخالفة للقوانين كما هو منصوص في البند الرابع فيه على أن فوائد المبالغ الموجودة للسكة الحديد طبقا لإخطارات بنك “HSBC ” وبنك مصر- ليس هي الفائدة المحددة من البنك المركزي، حيث إن ساويرس كان يضع الـ30 مليون ببنك HSBC بفائدة 2 ٪ فقط على الجنيه المصري وذلك حتى يمتكن من الحصول علىً تسهيلات بنكية أخرى خاصة به، علما بأن الفائدة في هذا الوقت كان 15 % وطبقا لحسابات السكة الحديد فإن استحقاقات الفوائد في 2017 كانت 70 مليون جنيه.
