قام المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برفع الجلسة العامة، بعد الموافقة على 50 مادة من مواد مشروع قانون المالية الموحد.
ومن المقرر أن يستكمل المجلس في جلسته العامة غدا الثلاثاء مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون.
وشهدت الجلسة اليوم، رفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن الدكتور عبد المنعم سعيد، لكيدية البلاغ في التهم المنسوبة إليه من إهدار المال العام أثناء رئاسته مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.
وكان أعلن مجلس الشيوخ، عن رفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالمنعم سعيد، وهو ما أكده رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك قبل أن يعرض المستشار عبدالله عصر رئيس اللجنة التشريعية والدستورية تقرير اللجنة وقرارها بالرفض.
وقال رئيس مجلس الشيوخ: إن اللجنة التشريعية اجتمعت بكامل هيئتها، وبما تضمه من جهابذة وأساتذة قانون، وانتهت إلى رفض طلب رفع الحصانة عن عبدالمنعم سعيد.
وقال: انتهى الرأي إلى الرفض الطلب المقدم من المستشار النائب العام، وعملا باللائحة الداخلية، نظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال، وقد أدرج تقرير اللجنة بملحق أعمال جلسة اليوم، وورد اتهام النائب بالعدوان على المال العام إبان رئاسته لمجلس إدارة الأهرام.
بعدها قال المستشار عبدالله عصر: تأكدنا كيدية الاتهام المنسوب إليه، المادة 230 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ حددت نطاق عمل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في بحث مدى كيفية الإدعاء أو الإجراء والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها مانراه من أداء المسؤوليات البرلمانية بالمجلس من عدمه.
وتابع، اللجنة نظرت في توافر أدلة الاتهام أو انتفاء ذلك، انتهت اللجنة بعد المداولة والتصويت إلى رفض الطلب .
واختتم قائلا: الاتهام يشوبه الكيدية، وارتأت اللجنة ذلك، وعرضت ذلك على المجلس دافعين برفض الطلب، وذلك قبل أن ينتهي المجلس في قراره النهائي برفض رفع الحصانة عن النائب عبدالمنعم سعيد.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
