كنا قد طالبنا الحكومة ووزير المالية في مقال سابق صرف الحد الأدنى للأجور وقيمتة 2400 جنيه، والذي تقرر لجميع العاملين بالدولة لموظفي الصناديق الخاصة في كافة الإدارات والمديريات. ومنها على سبيل المثال موظفوا المواقف والنظافة والخبز والصيانة وشبكات المرافق والتربية والتعليم والتشجير إلخ .
وبعدها أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية في بيان مهم دعم الصناديق والحسابات الخاصة بمبلغ 2 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية وتخصيص نصف مليار لصرف مرتبات العاملين في المواعيد المقررة خلال الربع الأول من السنة المالية. وصرف مستحقات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات قبل عيد الأضحى.
وأشار الدكتور معيط بأنه يسعى لتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين بالصناديق الخاصة. وتوفير بيئة عمل محفزة لرفع كفاءة الأداء.
وذكر بيان المالية، أن الحكومة كانت قد وافقت على بعض المزايا الجديدة. لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة. على النحو الذي يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
موضحًا أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة. في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى. بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.
أشار البيان إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وأوضح الوزير أن التنظيم الوظيفي للعاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة. الذي نجحت الحكومة في إقراره، تضمن جواز نقلهم إلى وحدات أخرى غير التي يعملون بها وفقًا للضوابط المقررة. ومنها: أن يكون نقل العامل إلى وظيفة شخصية من ذات الدرجة التي يشغلها بالوحدة المنقول منها. واستيفاء شروط شغل الوظيفة الشخصية المنقول إليها، ويكون النقل بناء على طلب العامل، أو طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا للمصلحة العامة. وأن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل. لافتًا إلى أنه يجوز ندب العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة كليًا للقيام مؤقتًا بأعباء وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو الدرجة التي تعلوها مباشرة في وحدة أخرى لمدة لاتجاوز أربع سنوات في كل وحدة.
وطبعا بيان الدكتور محمد معيط، حقق مكاسب عديدة لموظفي الصناديق الخاصة
ولكنه لم يشير من قريب أو بعيد لتطبيق الحد الأدنى على هؤلاء الموظفين الكادحين. ومعظمهم حاصلين على مؤهلات عليا وماجستير ودكتوراة. ولم يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور حتى الآن وراتبهم لا يتجاوز 1500 جنيه وبعضهم يحصل على نصف هذا المبلغ.
من المهم أن نصرف الحد الأدنى للأجور لموظفي الصناديق الخاصة تنفيذا وتطبيقا لمبدأ الاستقرار وبيئة العمل وتوفير حياة كريمة لهم.
أتمنى أن يوفر وزير المالية المورد المالي لصرف الحد الأدنى خصوصا مع عدم وجود موارد في المحافظات والمديريات للصرف. وهذه أبسط الحقوق لموظفين يعملون بكل طاقاتهم بلا كلل ولا ملل .
ويامسهل
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
