اشاد النائب حسن المير عضو مجلس النواب قرار المستشار حمادة الصاوي النائب العام سبإحالة ثلاثة متهمِينَ محبوسينَ إلى “محكمة الجنايات المختصة” لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من ارتكابهم جريمة خطف طفل بالإكراه “بالمحلة الكبرى “حيث داهموا الحانوت محلّ تواجده واقتادوه داخل سيارة عنوةً إلى عقار احتجزوه به، وصاحَبَ ذلك مطالبتُهم فدية من ذويه نظير إطلاق سراحه، وحيازتهم .
اخبار ذات صلة
-
رئيس مجلس النواب يشارك في المؤتمر الخامس لمكافحة الإرهاب بفيينا
-
لجنة الصناعة بمجلس النواب: إتاحة خدمات الجمارك عبر الهاتف خطوة لتحسين بيئة الاستثمار
-
لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تطالب المواطنين بالمشاركة في مبادرة التبرع بالبلازما
وإحرازهم لاحينِ نارييّنِ مششخنين وذخائر ممّا لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وإتلافهم السيارة المستخدمة في الجريمة وغير المملوكة لهم بإضرام النيران بها إخفاءً لجريمتهم
ووجه ” المير ” فى بيان له اصدره اليوم تحية قلبية للقضاء المصرى الشامخ وانتصاره لتحقيق العدالة والقصاص من مرتكبى مثل هذه الجرائم الخطيرة مطالباً بتوقيع أشد العقوبات ضد مرتكبى هذه الجريمة وأشاد النائب حسن المير بدور الاجهزة الامنية فى ملاحقة مرتكبى هذه الجريمة التى لقيت اهتمام كبيراً من الرأى العام المصرى مؤكداً أن يقظة وذكاء بواسل وصقور الشرطة انقذت طفل المحلة الكبرى من هؤلاء المجرمين
وكانت النيابة العامة” قد أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة سبعة شهود، منهم والدا الطفل المجني عليه، ومالك السيارة المسروقة المستخدمة بالواقعة، ومجرو التحريات والضبط، ومما ثبت بتقرير “الأدلة الجنائية” بفحص السلاحين المضبوطين والسيارة المستخدمين في الواقعة، وكذا ما ثبت بأقوال الطفل المجني عليه وتعرّفه على أحد المتهمين من بين آخرين خلال عرضهم عليه عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وإقرار المتهمين بارتكاب الواقعة، وكذا ما شاهدته “النيابة العامة” من مقطع مُصوّر للواقعة التُقط من آلات مراقبة، وما انتهى إليه تقرير شركة المحمول بتتبع رقم الهاتف المتصل لطلب الفدية بتواجده بذات المحل الذي تبين احتجاز الطفل به وقت تحريره.
وكانت النيابة العامة” قد أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة سبعة شهود، منهم والدا الطفل المجني عليه، ومالك السيارة المسروقة المستخدمة بالواقعة، ومجرو التحريات والضبط، ومما ثبت بتقرير “الأدلة الجنائية” بفحص السلاحين المضبوطين والسيارة المستخدمين في الواقعة، وكذا ما ثبت بأقوال الطفل المجني عليه وتعرّفه على أحد المتهمين من بين آخرين خلال عرضهم عليه عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وإقرار المتهمين بارتكاب الواقعة، وكذا ما شاهدته “النيابة العامة” من مقطع مُصوّر للواقعة التُقط من آلات مراقبة، وما انتهى إليه تقرير شركة المحمول بتتبع رقم الهاتف المتصل لطلب الفدية بتواجده بذات المحل الذي تبين احتجاز الطفل به وقت تحريره.
