وافق أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمشروع القانون المقدم من الحكومة حول إصدار قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ.
إقرأ أيضًا:
- مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون المالية العامة الموحد
- مجلس الشيوخ يرفع اعمال الجلسة العامة عقب الموافقة على بعض مواد مشروع قانون المالية
أجتمعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى لمناقشة القانون المقدم من الحكومة حول إصدار قانون المالية العامة الموحد. وذلك بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة. بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارات المالية والتخطيط وغيرهما.
الهدف من القانون
وأوضح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية وضبط النظام المالي وحسن إدارته. خاصة في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم نحو الرقمنة والأساليب الحديثة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.
وتابع سالم أن المشروع يساهم في تحقيق الشفافية وخفض العجز والإفصاح وتعزيز الرقابة. وتطبيق موازنة البرامج والأداء لضبط وترشيد الإنفاق العام. إلى جانب الإرتقاء بالمستوى العلمي للقائمين على إعداد موازنات الجهات والهيئات الحكومية المختلفة من خلال تأهيلهم.
تحذير
وفي سياق متصل حذر النائب “عبد المنعم إمام”، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. من الخلط بين أكثر من نظام موازني (البرامج والأداء – الأبواب والبنود). لافتًا إلى أن هناك إشكالية دستورية. فالمادة 124 من الدستور تنص على أن تُعرض الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب. وتُناقش ويتم التصويت على كل باب بها، موضحًا أن البرامج والأداء ليس بها أبواب.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
