طرح الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع قانون المسئولية الطبية لوضع عقوبات صارمة للأخطاء الطبية ومسئولية كل طبيب عنها، لمناقشته مجددا على مجلس النواب في دورته الجديدة.
إقرأ أيضاً:
- أيمن أبو العلا: إنشاء مركز لتدريب الأطباء يحسن جودة الخدمات الصحية للمواطنين
- أيمن أبو العلا: إطلاق الاستراتيجية الوطنية سيحدث نقلة نوعية هائلة بملف حقوق الإنسان
- رئيس مجلس النواب يطالب لأعضاء بإبداء رغباتهم في عضوية اللجان
وفند مشروع القانون بنود المسئولية الطبية عن كل مريض والمحاذير إلى جانب اقتراحه تشكيل لجنة عليا من وزارة الصحة ونقابة الاطباء للنظر بالشكاوى الطبية من المرضي ووضع في يدها صلاحيات صارمة، حيث حدد مشروع القانون شرطا لإصدار كل منشأة طبية وثيقة للتأمين ضد الأخطاء الطبية.
ونص القانون في البند 25، على انه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية على الأطباء في الجرائم التي تقع منهم وفقا لأحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من النائب العام.
وفى جميع الأحوال لا يجوز حبسهم احتياطيا وفقا لأحكام هذا القانون إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة يعاقب عليها القانون باعتبارها جناية.
وحدد مشروع القانون عقوبات عدم التأمين بوثيقة ضد الإهمال الطبي في المادة (28)، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، كل من زاول أي مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية من المسئولية الطبية، لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.
وحددت المادة 29عقوبات اخري تنص على أن يعاقب المسئول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيها، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، إذا زاول النشاط دون تقديم وثيقة تأمين ضد المسئولية أو تجديدها وفقا لنص المادة 23.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
