قانون العمل يحدد إجراءات عمل مأموري الضبط القضائي والتفتيش على المنشآت

هناك بعض الضوابط التي حددها قانون العمل حول إجراءات عمل مأموري الضبط القضائي والتفتيش على المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، حيث تضمن التالي:

أخبار ذات صلة:

1. تعرف على مزايا قانون العمل الجديد

2. لجنة «القوى العاملة» تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل

3. «القوى العاملة»: قانون العمل الجديد يسهم في دعم الاقتصاد

1 – يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يمينًا أمام الوزير المختص بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص، وألا يفشى سرًا من أسرار العمل أو الاختراعات التي يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه العمل.

2 – يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم، ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلاً وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التي تستحق لهم.

3 – على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.

4 – على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة (232) من هذا القانون وذلك في المواعيد التي يحددونها.

5 – على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.

جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وأحاله المجلس إلى مجلس الشيوخ لأخذ الرأي بشأنه.

اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t –  F