قالت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون زراعة الأعضاء من القوانين الهامة للغاية. مشيرة إلى أنَّ الجدل الطبي والفقهي يقفان عائقاً أمام تطبيق القانون من حيث تعريف الموت الشرعي والموت الإكلينيكي.
أخبار ذات صلة:
-
لجنة الري والزراعة بالشيوخ: مصر لن تسمح بالمساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل
-
عبد العظيم: يجب تقييد عملية تداول حبوب تخزين القمح لكونها وسيلة انتحار سهلة
-
ميرفت عبد العظيم «قانون السايس» «ينظيم انتظار المركبات .. وينهي «البلطجة»
-
وكيل «صحة النواب» يطالب بتفعيل «اللجنة العليا لزراعة الأعضاء»
-
ارتفاع عدد المحبوسين في «الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء» لـ35 متهمًا
وتابعت “عبد العظيم” أنه يتعين طرحه بشكلٍ عاجلٍ للمناقشة في مجلس النواب.
وأكملت، اليوم الخميس: «أن القانون ينظم عملية زراعة الأعضاء والتبرُّع بها»، مؤكدة أنّ الأمر ذاته حدث مع قانون مشتقات البلازما والتبرُّع بالدم الذي نظّم تلك العملية في مصر.ولفتت إلى أنه صدر في العام 2010 القانون “رقم 5 لسنة 2010” الخاص بتنظيم زرع الأعضاء البشرية. مضيفة أنه ذلك المناوشات عن ذلك الموضوع عادت لتُطرح مجددًا بعد تصريحات مختلفة لمشاهير عدة أوصوا بالتبرع بأعضائهم بعد وفاتهم خلال الفترة الأخيرة.
وأكملت أن تلك التصريحات أثارت جدلاً مجتمعياً، لافتة إلى أن هناك تعديلات تشريعية مطروحة من قبل نواب، من بينها اقتراحات بمجلس الشيوخ المصري.
وأوضحت النائبة البرلمانية أنه «لا توجد أي حالات في مصر حاليّاً تم التبرُّع بأعضائها بعد الموت وأنّ ما تقوم به مصر حاليّاً هو التبرُّع بالأعضاء من متبرعين على قيد الحياة. كزراعة الكلى والكبد»، مشددة على أنّ الجدل حاليّاً يدور حول زراعة القلب، وزراعة الرئة، وزراعة كبد كامل. واستطردت قائلة: «الكثافة السكانية في مصر 100 مليون، وهناك أعداد كبيرة تحتاج لزراعة الأعضاء وإنقاذ حياتهم». متمنية أنّ «يتم طرحه للنقاش وإصداره قريباً لتفعيل القانون بشكل عملي».
وعن تأثيره، شددت على أنّ هناك عدداً كبيراً من المصريين يسافرون للخارج لزراعة الأعضاء، نافيّة أن يكون ذلك بسبب ضعف المنظومة الصحيّة المصرية؛ ولكن بسبب عدم تفعيل قانون حاكم للتبرُّع بالأعضاء.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن تفعيل القانون «سيؤثر أيضاً على تقليل نفقات العلاج، فمن الناحية الاقتصادية، والاجتماعية، والطبيّة سيكون له فوائد عدة».
