أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تثبيت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني المصري عند «+B» شهادة ثقة جديدة تجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصري.
أخبار ذات صلة:
-
عمار يحصل على موافقة «الشباب والرياضة» لدعم مراكز الشباب ببورسعيد
-
حسن عمار: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أداة جيدة وطموحة
-
معيط: الإصلاح الاقتصادي جعلنا أكثر قدرة على تحسين معيشة المواطنين
وأوضح “عمار” أن تثبيت مؤسسة «فيتش» التصنيف الائتماني لمصر، للمرة الثالثة خلال أزمة «كورونا». تدلل على وتنوع الاقتصاد. المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات الجائحة واجتياز الأزمة بكفاءة عالية. على عكس معظم الاقتصادات النظيرة والناشئة.
وأضاف «عمار»، أن جائحة كورونا لم تؤثر سلبًا على أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلى في مصر، موضحًا أن أغلب المؤشرات كانت إيجابية، بل وبعضها في زيادة مثل الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحويلات المصريين. وتحسن العجز في الميزان التجاري. وتحقيق فائض أولى في الموازنة العامة للدولة، بجانب استمرار جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات.
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني في الوقت الراهن له مدلول. إيجابي على الفترة المقبلة للاقتصاد، حيث سيعطي .الثقة الكبيرة للمستثمرين الأجانب سواء في أدوات الدين الحكومي، أو السندات، أو رسوم الخزانة أو الاستثمار المباشر، ما يؤدي إلى توفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا وغيرها من العوائد التي لا تقل أهمية.
ولفت «عمار»، إلى أن مصر في السنوات الأخيرة غالبًا ما تحتفظ بثقة المؤسسات الرئيسية للتصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز Standard and Poor’s، ووكالة موديز Moody’s، ووكالة فيتش Fitch، ووكالة داغونغ Dagong».
وأكمل أن التصنيفات الائتمانية الدولية تمثل شهادة للمسار الصحيح للاقتصاد المصري. وأنه قادر على امتصاص الصدمات الاقتصادية وعلى قوة البنية الاقتصادية. وأيضًا يساعد مؤسسات التمويل الدولية على التعاون مع الحكومة المصرية في تمويل برامج ومشروعات تنموية التي تنعكس بالإيجاب على المجتمع المصري.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان. أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق معدل نمو خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.3% من الناتج المحلى. الإجمالي، وتسجيل فائض أولى 1.45% وخفض العجز الكلى للموازنة إلى نحو 7.4%، لافتًا إلى أن العام المالي الحالي سيشهد استمرار تحسن وتيرة التقدم الاقتصادي، حيث نستهدف تحقيق فائض أولى 1.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض العجز الكلى إلى 6.7% والوصول بمعدلات النمو إلى5.4%. .
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
