ليس هناك أفضل من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ في مصر.. للإعلان والتعبير عن قيم الجمهورية الجديدة، وتصدير الصورة الحضارية والحقيقية التي تعيشها مصر وتحولها إلى واحة للأمن والاستقرار في المنطقة.
مما لا شك فيه أن هذا القرار التاريخي أسعد جميع المصريين، ورسخ لديهم الاطمئنان على وطنهم الغالي، باعتبار أن مثل هذه القرارات التاريخية، لا تصدر إلا بعد دراسة من أجهزة الدولة، وتوافر المعلومات الكاملة عن الأنشطة التي يمكن أن تزعزع حالة الأمن والاستقرار.
وكلنا يعلم أن مصر دولة مستهدفة من قوى الشر، ودفعت ثمنًا كبيرًا من خيرة شبابها في القوات المسلحة والشرطة، لمواجهة قوى الشر والإرهاب، ولولا بسالة الأجهزة المصرية، ما وصلنا إلى هذه اللحظة التاريخية التي تعلن فيها مصر عن انتهاء الظروف الاستثنائية واكتمال كل عناصر ومقومات الجمهورية الجديدة.
وإذا كان الرئيس قد وصف هذه اللحظة بأنها نتاج كفاح وعمل جاد، كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي من خلال مشاركته الصادقة المخلصة للوصول إلى هذه اللحظة وإعلان مصر واحة للأمن والاستقرار في المنطقة.. فإننا بكل تأكيد نثمّن للرئيس عبد الفتاح السيسي قيادته الحكيمة والرشيدة التي نقلت مصر هذه النقلة الحضارية في سنوات قليلة، وجعلت منها الآن دولة الأمن والاستقرار والقانون، في وسط منطقة تعج بالحروب والصراعات والإرهاب والفوضى.
مؤكد أن إلغاء حالة الطوارئ في مصر لا يعني فقط أن هذا الوطن آمن ومستقر، ولكن هناك دلالات كثيرة لإلغاء حالة الطوارئ أهمها أن مصر التي أعلنت قبل شهور قليلة أن عام 2022، هو عام حقوق الإنسان، لم يكن مجرد شعار ترفعه، وإنما هناك عمل وجهد مبذول وإجراءات تقوم بها الدولة المصرية لترسيخ هذا المفهوم على أرضها وبين مواطنيها، وأن جميع الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها من قبل، لم تكن إلا لحماية شعبها من الإرهاب وحماية الوطن من السقوط في الفوضى والصراعات الطائفية والعرقية التي تؤدى بالضرورة إلى سقوط الدول وتقسيمها.
وأيضاً هي رسالة بأن الجمهورية الجديدة لا تقف عند حدود حركة التعمير والعمران والتنمية الاقتصادية، وإنما السعى لتحقيق التنمية الشاملة وفي القلب منها الإنسان، تحت مظلة القانون كإحدى أهم قيم الدول المتحضرة التي يتساوى فيها الجميع أمام القانون، ومن خلال دولة المؤسسات المتمثلة في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي ليست فقط أحد معايير ترسيخ حقوق الإنسان وإنما أيضاً أهم عوامل تحقيق العدالة الاجتماعية.
وإذا كان هذا القرار إحدى دلالاته أن مصر دولة قوية وراسخة بمؤسساتها وعلى رأس دول المنطقة التي تنعم بالأمن والاستقرار، فإن مردوده السياسي والاقتصادي أكبر للدولة المصرية، سواء من حيث تأثير قرارها السياسي إقليميًا ودوليًا وفرض حالة التوازن الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط.. أو على الجانب الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية الكبرى التي تبحث عن الأجواء المستقرة في دول القانون، وهي نفس المعايير التي تشكل أهم عوامل الجذب السياحي، وتبحث عنها شركات السياحة العالمية.
وفي اعتقادي أن عمليات التأهيل التي تشهدها المناطق السياحية والأثرية وعلى رأسها المتحف العالمي الجديد مع بانوراما الأهرامات وإعلان مصر ساحة للأمن والاستقرار، ستجعل من مصر واحدة من أهم مقاصد السياحة في العالم.
حمى الله مصر
نائب رئيس الوفد
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
