قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن قانون المالية الموحد يمثل نقلة هامة في ضبط أداء موازنة الدولة.
أخبار ذات صلة:
-
النواب يستأنف مناقشة قانون مقدم من الحكومة
-
الجبالي يحيل قرارين للسيسي إلى تشريعية النواب خلال الجلسة العامة
-
وسط تأييد ورفض لقانون المالية الموحد.. حزب مصر الحديثة يعلن رفضه
-
استئناف مناقشة التعديلات في قانون المالية الموحد
وأعلن “أبو العلا”، اليوم الثلاثاء، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون المالية العامة الموحد. وجاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد.
وأكد أن مشروع قانون المالية العامة الموحد يعمل على تحسين أداء الحكومة فيما يتعلق بالموازنات. فضلا عن أنه يقضي على المصطلح المعروف “حرق الموازنة”.
وأوضح “أبو العلا”، أن بعض الجهات الحكومية كانت تلجأ لصرف كل المخصصات المالية لها قبل نهاية السنة المالية. حتى لا تتعرض لخفض ميزانيتها في العام المالي الذي يليه. وقد يكون هذا الصرف في غير موضعه.
وأشار إلى أن مشروع قانون المالية الموحد أعطى مرونة في حل هذه الإشكالية من خلال إتاحة الانتقال بالفائض للعام المالي التالي.
ولفت “أبو العلا”، إلى أن مشروع القانون أيضا يمثل أهمية كبيرة في ربط الموازنات إلكترونيا. وهو ما يعمل على تعزيز مبادئ الحوكمة.
وأكمل أن القانون يعمل أيضا على التوسع في تطبيق موازنات البرامج والأداء والذي قام نواب البرلمان والحالي بلجنة الخطة والموازنة بجهود كبيرة من أجل إنجازه.
وأختتم كلمته، قائلًا: “نتمنى أن نجد الأداء الحكومي متماشيا مع موازنة البرامج والأداء”.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
