تم توقيع 18 بروتوكول تعاون بين برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، برعاية السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
أخبار ذات صلة:
-
تعيين 1770 شاباً منهم 46 من ذوي الهمم والعزيمة بالغربية
-
وزيرة التعاون الدولي تلتقي «ساويرس» لبحث زيادة استثماراته المحلية
وذلك لإقامة مشروعات ووحدات انتاجية وسلاسل القيمة، بالإضافة إلى التدريب المهني والتوظيف بميزانية تزيد على الـ 30 مليون جنيه وتوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل.
وفي التالي أهم أهداف هذه البروتوكولات:
- دعم فرص التمكين الاقتصادي للمستهدفين من برنامج “تكافل وكرامة” بوزارة التضامن الاجتماعي في عدد من محافظات الجمهورية.
- تقديم مساعدات استثنائية لدعم وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنشاء مشروعات صغيرة لهم كمصدر دخل.
- تأهيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ستقوم بتنفيذ برنامج فرصة بعد القيام بالتقييم المؤسسي لهم وتقديم برامج التدريب ورفع قدرات العاملين بها حتى تتمكن من القيام بدورها في تنفيذ مشروعات برنامج فرصة على الوجه الأمثل والذي يتوافق مع خطة البرنامج وأهدافه.
وقد أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مؤسسات المجتمع المدني أصبحت شريكًا أساسيًا في العديد من المهام لتنفيذ استراتيجية التنمية ويعول عليها كشريك أساسي للعب هذا الدور.
وأشارت “القباج” إلى أن وزارة التضامن الاجتماع وفرت البيئة الحاضنة. والدعم الكافي للجمعيات للعب هذا الدور في مختلف أوجه التنمية المستدامة.
وأضافت أن الوزارة أولت أهمية قصوى لتحديث أطر العمل في منظومة التمكين الاقتصادي. وأطلقت برنامج فرصة في بداية عام 2020 لترفع من جودة وكفاءة تقديم خدمات التمكين الاقتصادي لمختلف الفئات التي تخدمها من امرأة معيلة وشباب وذوي الإعاقة والأسر الأولى بالرعاية. والبناء على ما تم في شبكات الحماية الاجتماعية وبرنامج تكافل وكرامة، حيث سمحت التكنولوجيا لأول مرة في تاريخ مصر من العمل على مواجهة الفقر متعدد الأبعاد. وإطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، ضمن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وشمول الأسر الفقيرة وذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
وثمنت دور المجتمع المدني والقيادة السياسية، مشيرة إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون 2022 عامًا للمجتمع المدني.
ولفتت “القباج” إلى أن توقيع هذا العدد من البرتوكولات يتضمن إقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل. وتأسيس وحدات إنتاجية جماعية وتوفير سبل التدريب على المهارات الحياتية للأفراد وتدريبات متخصصة منها الحرفي والفني وعلى ريادة الاعمال والتسويق. وكذلك خلق عدد من فرص العمل والتوظيف لدى الغير في العمل اللائق. بالإضافة الى تأسيس مشروعات صغيرة لذوي الإعاقة. وأخيرا تدريبات وبناء قدرات الجمعيات التي تعمل في مجالات التمكين الاقتصادي.
مؤسسة ساويرس: نحن نفخر بالشراكة والتعاون المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي
ومن جانبها قالت نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية: “نحن نفخر بالشراكة والتعاون المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي. التي تشاركنا نفس الرؤية في دعم العديد من مشروعات التعليم، بداية من مرحلة التعليم المبكر. وكذلك دعم العديد من مبادرات التمكين الاقتصادي”.
وأضافت “سليم” أنه مع مرور ٢٠ عامًا على إنشاء مؤسسة ساويرس. نؤكد التزامنا بالشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية الجادة. من أجل دعم المبادرات الهامة التي تستهدف التعليم وتوفير فرص العمل الكريمة والمستدامة والتمكين الاجتماعي.
في حين قال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة، إن برنامج فرصة يمثل منظومة للتمكين الاقتصادي مرنة. ومتكاملة لدمج أكبر عدد من الأفراد والأسر في أنشطة اقتصادية ناجحة تنتهى بتخرجهم ومشاركتهم في تنمية المجتمع.
وأضاف “الشبراوي” أن بروتوكولات التعاون التي وقعت مع الجمعيات الأهلية تهدف إلى إقامة مشروعات ووحدات إنتاجية وسلاسل القيمة والتدريب المهني.
وأشار إلى أن برنامج فرصة يعد استكمالاً لمنظومة الحماية الاجتماعية وبرنامج تكافل وكرامة. وذلك لمساعدة الأسر في الانتقال من المساعدات إلى الاستقلال المالي والخروج من دائرة العوز.
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي وقعت بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية و11 جمعية أهلية لتنمية المشروعات الصغيرة في 9 محافظات مصرية. بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع خمس جمعيات كمساهمة في أنشطة قطاع التمكين الاقتصادي لمستفيدي برنامج فرصة، وبروتوكول تعاون مع مؤسسة الحسن لدمج القادرون باختلاف، وبروتوكول تعاون مع جمعية التطوير والتنمية المهنية لتقديم الدعم الفني.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
