حدد مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة المخالفات المالية لأحكام هذا القانون على سبيل الحصر، بـ 7 مخالفات.
أخبار ذات صلة:
-
مهني: قانون المالية الموحد يساهم في تحقيق أعلى مستويات الشفافية
-
أبو العلا: قانون المالية الموحد يمثل نقلة هامة في ضبط أداء موازنة الدولة
ونصت المادة 79 على: مع مراعاة احكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 يعد من المخالفات المالية ما يأتي:
- عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة.
- امتناع الجهة الادارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلي الوزارة واعضاء الجهاز المركزي. للمحاسبات التي تتطلبها اعمال الفحص او التأخير في ذلك.
- عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
- تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب أخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها دون الحصول على الموافقة والترخيص المالي اللازمين.
- عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
- التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني. وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.
- مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
أهداف قانون المالية الموحد
ويهدف مشروع قانون المالية الموحد الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الاخيرة من حيث المبدأ إلى:
دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.
يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة.
صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء. باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشيده. وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط. والتنمية الاقتصادية في شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
