برلمانية: قرار ترشيد الإنفاق العام يعالج أوجه العجز في الموازنة العامة للدولة

أشادت المهندسة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 17 أكتوبر الماضي، بترشيد الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية.

أخبار ذات صلة:

1. برلمانية: مصر من الدول القلائل التي حققت زيادة بمعدل الصادرات رغم جائحة كورونا

2. برلماني يقدم طلب إحاطة بشأن بحث ملف تحصيل ضرائب من المعلمين بسبب الدروس الخصوصية

وأضافت عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن ذلك القرار سينعكس بالإيجاب في معالجة أوجه العجز في الموازنة العامة للدولة. وسيعمل على ضبط النواحي المالية، وتوجيه الصرف المالي في الأوجه المستحقة.

وتقدمت بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب. موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيري التخطيط والمالية، لإعادة النظر في الكثير من أوجه النفقات الحكومية تماشيًا مع سياسة الحكومة بترشيد الإنفاق.

وطالبت “عبد الحميد” بضرورة إعادة النظر في التشريفات والمواكب المصاحبة للوزراء والمحافظين وإلغائها تماشيًا مع سياسة الحكومة بترشيد الانفاق. فمثل هذه الأمور تكبدنا الكثير من النفقات والمصروفات التي لا جدوى منها.

وأشارت إلى أنه ليس هناك نص قانوني واضح يعطي الحق للوزراء والمحافظين عند الخروج إلى أداء عملهم بتشريفات أو مواكب.

ولفتت “آمال عبد الحميد” إلى أن هناك قرار حكومي أصدره المهندس إبراهيم محلب عندما شغل منصب رئيس الوزراء آنذاك في 2015. بإلغاء المواكب والتشريفات المصاحبة للوزراء والمحافظين، ولكن لم يتم العمل به منذ ذلك الوقت.

كما طالبت بإلغاء كافة الاحتفالات والمؤتمرات التي تقيمها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية. والتي من شأنها أن توفر الملايين من الجنيهات يتم صرفها بدون وجه حق.

وأكدت على ضرورة إعادة النظر في أوجه النفقات الحكومية مثل إلغاء المواكب والتشريفات والمؤتمرات والاحتفالات. تأتي تماشيًا مع سياسة ضبط الإنفاق الحكومي. على أن يقدم الجهاز الحكومي مثالًا ونموذجًا يحتذى به في مراعاة الصالح العام. والحرص على الحفاظ على المال العام.

اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t –  F