وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، على المادة المنظمة للتعريفات بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد. وذلك بعد تعديلات واسعة طالت المادة.
أخبار ذات صلة:
-
البرلمان يقر مواد الإصدار بقانون المالية الموحد
-
تعرف على مخالفات قانون المالية الموحد
-
مهني: قانون المالية الموحد يساهم في تحقيق أعلى مستويات الشفافية
-
أبو العلا: قانون المالية الموحد يمثل نقلة هامة في ضبط أداء موازنة الدولة
-
وسط تأييد ورفض لقانون المالية الموحد.. حزب مصر الحديثة يعلن رفضه
تعرف على أهداف قانون المالية الموحد قبل مناقشته الثلاثاء المقبل
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقد اليوم.
وعرف مشروع قانون المالية العامة الموحد، حسبما وافق مجلس النواب، “المالية العامة” بأنه العلم الذي يبحث في جملة الوسائل المالية التي تستخدمها الدولة في تحقيق أهدافها العامة المختلفة.
فيما عرف “الموازنة العامة للدولة”، هي البرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار الأهداف الاستراتيجية للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذلك في ضوء مقترح النائب محمد إسماعيل الذي طالب بأن إدراج النص الدستوري للفظ الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما عرف “الحساب الختامي” بكونه تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي لموازنات الجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة والملحقة بها في نهاية السنة المالية. في ضوء مقترح النائب أيمن محسب.
وشهدت التعديلات تعريف موازنة “البرامج والأداء” نظام يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها. وذلك في ضوء اقتراح النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة باستبدال كلمة “نظام” بـ “أسلوب”.
ووافق المجلس على إضافة تعريف السنة المالية يكون مفاده “تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة”.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
