قورة: الكوميسا كانت في حاجة ماسة لقيادة حكيمة للعبور بأمان من أزمة كورونا

أكد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن تجمع الكوميسا كان في حاجة ماسة لقيادة حكيمة متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعبور بأمان من أزمة فيروس كورونا التي عصفت بالعالم أجمع.

اقرأ أيضا:

وأضاف عضو مجلس النواب، أن رئاسة مصر لقمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا»، تعد فرصة تاريخية كبيرة، ونقلة نوعية بسبب دورها الإقليمي والعالمي. خصوصا أن الرئيس السيسي كشف عن خطة لتحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا. والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا. ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري. وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا. وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.

وأشاد «قورة» في تصريحات له اليوم الأربعاء، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة الكوميسا والتي أكدت مجددا على أن العالم ما يزال يعاني من تداعيات كورونا ورغم ذلك فإن الكوميسا لديها الإرادة لمواجهة التحديات وأن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي بين دول القارة لذا أطلقت مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي بالإضافة إلى الحرص على زيادة التكامل لدفع العمل بالبنية التحتية مع الاستعداد الكامل لنقل الخبرات المصرية في الكهرباء والطاقة لدول الكوميسا.

وتابع النائب أحمد عبد السلام قورة إن تجمع الكوميسا كان في حاجة ماسة الي قيادة حكيمة متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعبور بأمان من أزمة فيروس كورونا التي عصفت بالعالم أجمع وبالتالي بالقارة الأفريقية، لافتاً إلى أن مصر تعد من أكبر القوى الاقتصادية بالتجمع.

وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات، أن قمة الكوميسا 21 والتي ترأستها مصر بمقر العاصمة الإدارية الجديدة؛ يعكس رسالة قوية وقومية في أن مصر أصبحت قادرة اقتصاديا وسياسيا على استضافة وتنظيم المؤتمرات الإقليمية الهامة بالتوازي مع اكتمالها ملحمة بناء والبدء في تشغيل مقرات العاصمة الإدارية الجديدة ،هذا الصرح الهائل الذي تم إنشاؤه على الطراز العالمي، ويعد أحد أهم المشروعات القومية المصرية الكبرى.

وأشار «قورة» إلى أن مصر تنظر إلى السوق الإفريقية على أساس الشراكة والتنمية. بعكس كثير من الدول التي تنظر إلى أفريقيا كسوق خاص لمنتجاتها. مشيداً بقرار الحكومة بتحمل تكاليف الشحن للسوق الإفريقي بنسبة 80%. مطالباً من مكاتب التمثيل التجاري تعزيز دورها في إفريقيا، كمسوق قوي للمنتجات المصرية داخل الأسواق الإفريقية. كما طالب بزيادة اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الإفريقية. للسماح بسهولة حركة رجال الأعمال والشراكة بين الجانب المصري والإفريقي. مع أهمية زيادة عدد الرحلات الجوية ،لتبادل الخبرات وإعادة التأهيل داخل السوق المصري من قبل أفريقيا. مما يشجع العديد من الشراكات المتوسطة من رجال الأعمال الذين لديهم طموح كبير لفتح أسواق جديدة في الدول الأفريقية.