الحديث عن التعليم الخاص عاد مجددا ليطفوا على السطح خصوصا بعد أن شجع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بقراراته التي لم تراعى أصولاً ولا أسساً ولا قيم ولا مبادئ تربوية أو أخلاقية ولا حتى الاستقرار الاجتماعي بربط استلام الكتب الدراسية بدفع المصاريف، فسارت على دربه واقتدت به، بل وفتح الطريق للمدارس والجامعات الخاصة، إلى التعامل مع الطلاب على أنهم عبيدها، ومعهم أولياء الأمور، وتحولت القضية إلى مشكلة عامة، ومارست الجامعات والمدارس الخاصة عليهم كل صنوف التعنت والسادية والتحكم والاذلال بما يخالف كافة مبادئ الحقوق الإنسانية التي يكفلها الدستور ويتنافى مع رسالة الجامعات والمدارس وقطاع التعليم السامية.
ولا يُعد تأخر الطلاب في دفع المصاريف الدراسية ليوم أو أسبوع أو حتى شهر عن الموعد المحدد. مبررا لحرمان الطالب من مواصلة الدراسة أو يعطى الجامعة وخصوصا جامعة 6 أكتوبر التي لنا معها تجربة مريرة الحق في منع الطالب من التسجيل للفصل الدراسي الأول أو حتى أداء الامتحان المقرر له في ديسمبر المقبل وتهديده بالحرمان من الحياة.. ونحن نتساءل لماذا كل هذا التعسف من جامعة 6 أكتوبر؟ ولماذا هذا الإجراء من وزير التربية؟
ألا يعلمون أنهم بذلك يدفعون الطلاب وخصوصا الشباب منهم الذين يتعثر ذويهم في الدفع. للعودة إلى الشارع والجهل والبطالة، أو يقعون فريسة للجماعات التي تتلقف الساخطين على الوضع العام!!
أعتقد أن صاحب قرار حرمان الطالب من الدراسة هو شخص افتقد للإنسانية ولروح القانون، وتنقصه أخلاقيات كثيرة وافتقد الحس السياسي والاجتماعي والديني، ناهيك عن عدم معرفته فنون الإدارة، فأبسط قواعدها هي إتاحة الفرص، وأن التعليم ليس كشركات المبيعات والتسويق وتحقيق «التارجت» خصوصا وأن الأمر في نهايته بيدك أنت.. فالشهادات من عندك وبإمكانك عدم تسليمها لحين التسديد؟!!
وإذا نظرنا للدول المناظرة حول هذا الأمر فإننا نجد مصر متفردة كعادتها في سن هذه السنن سيئة السمعة، فأي دولة في العالم حتى التي يقوم اقتصادها كله على القطاع الخاص ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة لا تسمح للجامعة أو المدرسة بحرمان طالب قُبل أو يدرس بها لم يدفع المصاريف من الدراسة أو تسلم الكتب أو أداء الامتحانات. بل وتسمح له باستخدام وسائل النقل المدرسية وممارسة الأنشطة والعيش في البيئة المدرسية. بشكل طبيعي تماماً، إلا عند تسليم الشهادات فقط. وعندها عليه أن يدفع المصاريف، وهذا مطبق في كل دول العالم تقريبا حتى في أمريكا نفسها التي يتم الاقتداء بها.
هذا الأمر تفاقم كثيرا هذا العام وتضخم بما لا يتوافق مع الدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة، التي تضع المواطن على رأس أولوياتها، مما يتطلب معها تدخل رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لوضع حد لهذا التعنت وحل هذه الإشكالية .
الكل يستغيث بالرئيس للنظر بعين الأبوة لأبنائه والحفاظ على مستقبلهم.. وإلا فالضياع والوقوع في براثن الإرهاب بانتظارهم!!!
اللهم بلغت اللهم فاشهد
redahelal@gmail.com
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
