التقت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأحد بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، وبحضور إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية.
إقرأ أيضًا:
-
زينب نوار تطالب بتعميق الصناعة المحلية وحل مشكلات المستثمرين
-
السيسي يوجه بتعزيز خطوات الاعتماد على الصناعة الوطنية
-
يحيى زكي: نستهدف خلق مجتمع متكامل مرتكز على الصناعة والنقل البحري واللوجستيات
في البداية قالت جامع. إن لجنة الصناعة تعد أحد أهم اللجان ذات الاولوية للوزارة بمجلس النواب والتي تنقل للوزارة احتياجات ومطالب القطاع الصناعي والعمل على ايجاد حلول جذرية لها بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
وزيرة التجارة والصناعة
كما أعلنت الدكتورة نيفين جامع. وزيرة التجارة والصناعة.عن أنه جاري حالياً التنسيق مع 20 وزارة وجهة حكومية. بالإضافة الى البنك المركزي لتنفيذ الـ 100 اجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة الوطنية. مشيرةً الى ان هذه الاجراءات تتضمن 58 اجراء قصير الاجل و33 اجراء متوسط و9 اجراءات طويلة الاجل.
دولة رئيس مجلس الوزراء
وفيما يتعلق بالـ 100 اجراء تحفيزي للقطاع الصناعي. أفادت جامع أنه تم تشكيل مجموعة عمل بناء على توجيه دولة رئيس مجلس الوزراء حيث تضم تضم وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط وقطاع الاعمال العام. بالإضافة الى البنك المركزي ولجنة الصناعة بمجلس النواب بهدف تحديد الاجراءات المحفزة للقطاع الصناعي.
تحفيز القطاع الصناعي
أكدت الوزيرة. أن اللجنة حددت 100 اجراء لتحفيز القطاع الصناعي وتحديد الجهات المسئولة عن تنفيذها والتي تضمنت 20 وزارة وجهة تتضمن وزارات المالية والزراعة والتعليم والنقل والتموين والتجارة والصناعة. الى جانب البنك المركزي لافتةً الى ما يخص الوزارة 17 اجراء تم الانتهاء من 6 اجراءات منها. حيث يتم تنفيذ هذه الاجراءات بما يتوافق من المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي. المتعلقة بالقطاع الصناعي والتي ترتكز على 3 قطاعات حيوية تشمل قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات.
احتياجات السوق المحلي
ونوهت جامع. إلى أن هذه الاجراءات تستهدف توفير احتياجات السوق المحلي الى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية. وفقاً لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الاسواق. مشيرةً الى التوجه الحالي للدولة المصرية نحو السوق الافريقي باعتباره احد اهم الاسواق الواعدة للصادرات المصرية وكذا تولي مصر رئاسة تجمع الكوميسا والذي من شأنه المساهمة في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر و21 دولة افريقية اعضاء التجمع .
القرارات الخاصة بالصناعة
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة. إلى أن الاجراءات قصيرة الاجل لدعم القطاع الصناعي تتضمن مراجعة كافة القرارات الخاصة بالصناعة واجراء التعديلات المطلوبة عليها وتفعيل دور هيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق بمنح وتعديل التراخيص الصناعية الى جانب مراجعة منظومة تخصيص الاراضي الصناعية حيث تم تشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية لدراسة كافة الطلبات الخاصة بالحصول على اراضي صناعية وتم مؤخراً منح اللجنة سلطة التخصيص.
الصناعة الوطنية
وتابعت جامع، أن الاجراءات قصيرة الاجل تتضمن ايضاً تفعيل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية حيث تم تحديد القطاعات ذات الاولوية بالتنسيق مع الوزارات المعنية ووافق مجلس الوزراء على تمتع هذه القطاعات بحوافز الاستثمار لافتةً الى ان الاجراءات تتضمن ايضاً تعميق المكون المحلي في الصناعة الوطنية مراجعة موقف الضريبة العقارية على المصانع الى جانب تفعيل دور مركز تحديث الصناعة فى تقديم الدعم الفني للصناعات المختلفة بالاضافة الى فتح فروع للبنوك بالموانئ وتعزيز التواجد المصرفي المصري بدول القارة الافريقية.
المكاتب التجارية بالخارج
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة الى ان الاجراءات تتضمن ايضاً دراسة ملف المصانع المتعثرة واتاحة قروض ميسرة لها وتفعيل التنسيق بين المكاتب التجارية بالخارج والمجالس التصديرية للاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة الى جانب دعم ورفع كفاءة هيئة سلامة الغذاء بالإضافة الى تدشين قاعدة بيانات بأفضل انواع البذور والشتلات وانسب مشروعات الصناعات الزراعية التي يمكن ان تقوم عليها، لافتةً الى ان الاجراءات تتضمن كذلك اعداد تشريع ينظم النقل البري للمواد الخطرة وتفعيل الرقابة على المنشآت الصناعية وتوفير الخدمات والمرافق للوحدات الانتاجية بمدينة الجلود بالروبيكي حيث يجرى حالياً انشاء مشروع الـ 100 مصنع وكذا 78 ورشة صغيرة حيث تم الانتهاء من 90% من هذا المشروع.
رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب
ومن جانبه أشاد المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بخطة الوزارة لتحفيز قطاع الصناعة والتي من شأنها تقديم تيسيرات للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي ومن ثم زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري، مشيراً الى حرص اللجنة على بدء تطبيق هذه الحوافز لمردودها السريع على زيادة معدلات الانتاج والتوسع في الاستثمارات الحالية.
صندوق تنمية الصادرات
واختتمت الوزيرة، أن الإجراءات تتضمن ايضاً الاسراع في صرف المساندة التصديرية للمصدرين حيث عملت الحكومة خلال الفترة الماضية على صرف المتأخرات كما تم اقرار البرنامج الجديدة لمساندة الصادرات ورد الاعباء، كما يجرى حالياً ميكنة كافة الخدمات التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات لمجتمع المصدرين، فضلاً عن الارتقاء بدور المراكز التكنولوجية وتبسيط نظام التكويد والتراخيص والشهادات الزراعية الى جانب التوسع في انشاء المجمعات الصناعية، معلنةً في هذا الاطار الى انه تقرر تخفيض اسعار المجمعات التي سيتم طرحها قريباً في الصعيد بهدف مساعدة صغار المستثمرين في الحصول على وحدات صناعية.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
