اجتمعت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، وذلك بمشاركة محمد سعفان وزير القوى العاملة.
أخبار ذات صلة:
جاء الاجتماع بهدف استكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وكان ذلك بحضور النائبين مجدي سليم، وعمرو عزت وكيلي اللجنة. فضلا عن ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (العمال). وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية (أصحاب الأعمال) وعدد من النواب أعضاء اللجنة بمجلس الشيوخ.
وفي بداية الاجتماع، أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة بذلت جهداً طويلاً لعدة سنوات حتى يخرج بالصورة التي ترضي جميع الأطراف. بمشاركة أصحاب الأعمال والعمال من خلال ممثليهم.
وأشار “سعفان”، إلى أن قانون العمل يأتي ليحقق العدالة في مجتمع العمل. وإنارة الطريق أمام كلا من طرفي العملية الإنتاجية لمعرفة حقوقه وواجباته بالشكل الذي يتماشى مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وقال إن المواد القانونية التي تم مناقشتها في الجلسات السابقة، تم الاتفاق على تعديل صياغتها بما يتوافق مع رؤى طرفي العملية الإنتاجية. في حوار مجتمعي هادف تمثلت فيه مختلف الأطراف، وتم توضيح المقصود منها والهدف من أحكامها.
مشروع قانون العمل يتضمن إنشاء محاكم عمالية
وأكد “سعفان”، حرص ومراعاة الوزارة مواد الدستور المصري، واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، وحقوق المرأة والطفل أثناء صياغة مواد هذا القانون.
وأضاف أن قانون العمل يحقق الاستقرار في مجتمع العمل. ويعمل على تنظيمه بالشكل الذي يضع الدولة المصرية في مكانتها اللائقة بين دول العالم من خلال القوانين التي تنظم العمل بداخلها.
وقدم “سعفان”، الشكر والتقدير لرئيس اللجنة ووكيلها، والنواب أعضاء اللجنة، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال الحضور.
من جانبه قدم عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حرصه على حضور اجتماع اللجنة. وعلى الجهد المبذول في صياغة أحكام مشروع القانون وتواصله الدائم مع اللجنة لمتابعة ما توصلت إليه من مناقشات.
وأكد “عياد”، أن مشروع قانون العمل الجديد يمثل أهمية كبيرة لصالح أطراف العملية الإنتاجية. مشيرا إلى أهمية طرح المشروع للمناقشات حتى يخرج قانوناً متوازناً يخدم مصالح كافة أطراف العمل.
وأوضح رئيس اللجنة أن مشروع قانون العمل يتضمن إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية. ويحظر فصل العامل بشكل تعسفي، ليكون الفصل من خلال حكم قضائي. ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل في المحافظات. وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وفروعه بالمحافظات. وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
