عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي اجتماعاً برئاسة النائب الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة المشتركة لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.
إقرأ أيضًا
-
برلماني يطالب وزير الصحة باستعراض تقرير شامل عن متحور «أوميكرون»
-
ننشر موعد مناقشة قانون حقوق المسنين بالشيوخ
-
عضو بالشيوخ يناشد المواطنين بسرعة الحصول على لقاح كورونا
وزارة الصحة والسكان
شارك في الاجتماع ممثلين من الوزارات والجهات المعنية حيث شارك من وزارة الصحة والسكان الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، الدكتورة فاتن غازي مقرر المجلس القومي للسكان، الدكتور حسام الدين عباس عبد العظيم رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، الدكتورة دعاء محمد على رئيس الإدارة المركزية لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة، وسحر يوسف مدير إدارة التخطيط بالمجلس القومي للسكان.
المجلس القومي للسكان
في البداية شدد الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة المشتركة على ضرورة حل المشكلات التي تواجه المجلس القومي للسكان على الأخص (التفتيت وعدم المركزية – التداخل بين الجهات التنفيذية – إيجاد قاعدة بيانات قومية وموحدة تستوعب البيانات السكانية – زيادة دور الإعلام في تناول المشكلة السكانية، وضرورة وجود رؤية مستقبلية)، وعمل مبادرة رئاسية بدعم القيادة السياسية على أن يرأس سيادته المجلس القومي للسكان حتى يستطيع أن يقدم الدور المنوط به، مؤكدا أننا لا نمتلك رفاهية التجارب ويجد العمل تحت قيادة واحدة كي يتم محاسبتها علي النتائج.
لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ
أفاد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ. أنه يجب أن تخضع كل محافظة لإحصائيات منفصلة ويتم تقييم المحافظين علي اساس نجاحهم في تطبيق خطة السكان وقدرتهم علي السيطرة علي النمو السكاني في محافظتهم.
وأشار الدكتور محمد جزر. إلى أن الزواج المبكر والتسرب من التعليم خنجرين في ظهر الوطن يجب التخلص منهما بشتى الطرق ورفع العقوبات الحالية. فلا يعقل أن تكون العقوبة عشرة جنيهات إلى اليوم الذي تم وضعها عام 1970.
رئيس قطاع السكان
ومن جانبه أوضح الدكتور حسام الدين عباس عبد العظيم. رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة. أن وزارة الصحة تقوم بالمهام المنوطة بها ولديها مخزون استراتيجي من وسائل تنظيم الأسرة يكفي لحوالي عام ومتوفرة في كل المنافذ الصحية الحكومية بالمجان. وأنه تم إضافة 5 وسائل عالمية حديثة الاستخدام على الرغم من ارتفاع سعرها إلا أنها أكثر أماناً بأقل أثار جانبية. وهناك عمل نظام رقمي يسجل عليه متابعة السيدات لضمان استمرارية استخدامها للوسيلة.
نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان
وفي السياق ذاته. أكد الدكتور طارق توفيق. نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان. أن هناك عدة مشاكل تواجه المجلس القومي للسكان وهي (التفتيت– الحوكمة والتضارب بين الجهات التنفيذية – ضعف دور الإعلام في مواجهة المشكلة السكانية – عدم ملائمة مخرجات التعليم الفني لسوق العمل واحتياجاته – نقص المخصصات المالية).
مشكلة الزيادة السكانية
وقد اقترح أعضاء اللجنة المشتركة. ضرورة تفعيل القوانين ذات التأثير المباشر والغير مباشر على المشكلة السكانية. حتى يتم حل 50% من مشكلة الزيادة السكانية. مع تغليظ العقوبة لتتواكب مع متغيرات الوقت الحالي. إيجاد وسيلة للمتابعة الدورية لعمل تقييم جودة تنفيذ الخطط السكانية على مستوى المحافظة أو الوزارة مع محاسبة المتقاعسين عن القيام بالمهام المنوطة بهم، سن تشريعات جريئة بدعم وتوجيه القيادة السياسية في تعديل بعض المواد التي لها تأثير على المشكلة السكانية، وإيجاد حلول خارج الصندوق منها تشجيع الشباب في سن الزواج للعمل بأفريقيا.
في النهاية أوصت اللجنة المشتركة بأن تنقل تبعية المجلس القومي للسكان لرئاسة الجمهورية حتى يكون مجلس مختص له نهج تشاركي وسلطة في اتخاذ القرار والرقابة.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
