طلبات للمناقشة أمام مجلس النواب الأحد المقبل.. تعرف عليها

يبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته الأحد المقبل تحديد موعد لمناقشة 6 طلبات مناقشة عامة حول عدد من الملفات والقضايا الهامة المقدمة من النائب مجدي ملك وعشرين عضواً، حول سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس وتقليل كثافة الفصول.

إقرأ أيضًا

1. علاء عابد يوجه التهنئة للدغمي لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأردني

2. رئيس مجلس النواب يحيل 19 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة

3. الجبالي يكشف عن تفاصيل مشاركته بأعمال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني بمدريد

سياسة الحكومة

وآخر مقدم من النائب مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة من منظومة الدعم، والثالث مقدم من النائبة سحر بشير وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم، والرابع مقدم من النائبة سحر بشير وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الصحة.

أما الطلب الخامس مقدم من النائبة مرثا محروس وعشرين عضواً، حول سياسة الحكومة بشأن الحد من الاثار السلبية لأبراج المحمول على الصحة العامة.

والطلب السادس مقدم من النائب عبد المنعم إمام وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تداعيات الموافقة على لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.

لجنة الإعلام والثقافة والآثار

ويستعرض المجلس في نفس الجلسة. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار. ومكاتب لجان الخطة والموازنة. الشئون الدستورية والتشريعية. والقوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978. في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

لجنة الطاقة والبيئة

بالإضافة إلى استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة. ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية. في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل ايجيبت هولدنج 2. ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس، و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.

كما يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية