الشيوخ: قانون العمل يمس قطاعًا عريضًا من الشعب المصري هم المنتجون الحقيقيون

أكد أعضاء مجلس الشيوخ، أهمية قانون العمل الذي يناقشه المجلس الآن، موضحين أنه ينظم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال.

أخبار ذات صلة:

1. بعد حسم الخلاف.. لجنة القوى العاملة بالشيوخ توافق على مشروع قانون العمل الجديد

2. وزير القوى العاملة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل

3. القوى العاملة بجنوب سيناء تصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها

قال أحمد طه عليوة، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون العمل يمس قطاعًا عريضًا من الشعب المصري هم المنتجون الحقيقيون.

وأكد “عليوة”، استحداث القانون كثير من الأحكام مثل إجراءات التقاضي في الخلافات العمالية. موضحًا أن الهدف منه هو تحرير علاقة العمل نخرج من الدولة. وجعلها علاقة حرة، نحن نريد ألا تلقي للشارع قنابل موقوتة.

ولفت إلى وجود ملاحظات على عدد من المواد في مشروع القانون. سيعرضها خلا مناقشة بنود مشروع القانون، فيما لم يعلن الموافقة أو الرفض.

ومن جانبه، قال أحمد الجواد، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون ينظم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال ويحفظ حقوقه، وينظم التزاماته تجاه صاحب العمل. معلنًا موافقته المبدئية عليه.

وأكد “الجواد”، “لو ضبطنا هذه العلاقة على النحو المبين في الدستور. نكون نجحنا في وضع إطار سليم يتفق والتزامات مصر الدولية، يشجع المستثمر على ضخ الاستثمارات في الدولة”.

وأوضحت سماء سليمان، عضو المجلس، أن مشروع القانون يستمد أهميته من مخاطبته لأكثر من 26 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص. مع خطة الدولة لإيلاء أهمية لقطاع الصناعة ودعم الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأضافت “سليمان”، أنه أقرب إلى القانون الاجتماعي الذي ينعكس على المجتمع، لافتة إلى أنه يقضي على البطالة ويحقق السلم الاجتماعي.

ومن جهته، وأشار فرج الدري، عضو المجلس، إلى أن مشروع القانون أحصى كل صغيرة وكبيرة لضمان علاقة متوازنة بين طرفي العمل. مؤكدًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية