مجلس الشيوخ يقر علاوة سنوية للعاملين لا تقل عن 3% من أجر التأمين

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على منح علاوة سنوية دورية للعاملين لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني .

اقرأ أيضا:

وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها على النحو التالي: «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجر.

جدل واسع

وجاءت موافقة المجلس، بعد حالة من الجدل الواسع، حول المادة، بعدما طالب النائب محمود سامي عضو المجلس عن حزب المصري الديمقراطي، بزيادة نسبة العلاوة الدورية، بنسبة لا تقل عن 7% بدلا من 3%.

حيث أكد سامي أن نسبة العلاوة المقررة في مشروع القانون نسبة قليلة لا تناسب حالة التضخم في السوق، مشيرا إلى أهمية زيادتها حتى لا نرجع للوراء حسب وصفه.

ومن جانبه قال الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الفكرة في تحديد النسبة بـ 3 % بهدف التوافق مع مفهوم الأجر الجديد بالقانون، وهو أمر تم التوافق بشأنه مع ممثلي النقابات العمالية في مصر، كما أن المجلس الأعلى للأجور سيتولى تنظيم الأمر.

وأيده في ذلك النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ. مشيرا إلى أنه في السابق كانت قيمة الاشتراك التأميني قليلة وثابتة. أما الآن وفقا للقانون الجديد فهي مرتفعة وترتفع كل عام، وبالتالي قيمة العلاوة ستتغير.

مشروع قانون العمل غير مفهوم الأجر

ومن جانبه، أكد عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ. أن مشروع قانون العمل غير مفهوم الأجر. موضحا أنه لم يعد هناك فارقا كبيرا بين الأجر الأساسي والشامل.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة، أنه أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة. عدد من الأعضاء أصروا على أن تكون العلاوة 7% من الأجر الأساسي. إلا أن ممثلي العمال بعد تدخل الوزير وافقوا على أن تكون 3% من الأجر التأميني.

وقال عياد: غيرنا مفهوم الأجر الأساسي، لأنه لم يعد هناك فارق بين الأجر الأساسي والأجر الشامل. مؤكدا أن ميزة تغيير مفهوم الأجر قد لا تفيد العامل حاليا، وإنما تفيده في المستقبل وخصوصا في المعاشات.