قال النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، إن الإتجار في وحدات الإسكان الاجتماعي بأنه واحد من أخطر ملفات الفساد التي يجب على الحكومة أن تواجه كل من يرتكبون المخالفات في هذا الملف بكل حسم وقوة ولا تطالبهم او تناشدهم بأن يستغلوا هذه الوحدات بل عليها السحب الفوري لهذه الوحدات واعادة تخصيصها لمن يستحقونها خاصة من الشباب المصري الباحث عن مثل هذه الوحدات التي تدعهما الدولة بمليارات الجنيهات.
إقرأ أيضًا
-
7 آلاف أسرة من مستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي بالغردقة يستغيثون بالمحافظ
-
الانتهاء من تنفيذ أسواق بالإسكان الاجتماعي بمدينة الشروق
-
غدًا.. استكمال قرعة الإسكان الاجتماعي بـ«الصالحية الجديدة»
رئيس مجلس النواب
وطالب زين الدين. في طلب إحاطة طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق. باتخاذ قرارات فورية بسحب جميع وحدات الاسكان الاجتماعي غير الشاغرة والتي تم تسليمها للمواطنين منذ أكثر من عام ولم يتم استخدامها، مؤكداً أن الدولة انفقت مئات المليارات من الجنيهات على ملف وحدات الاسكان الاجتماعي ولابد من الحفاظ على المال العام والاسراع في كشف ومحاكمة كل من يشاركون في مافيا الإتجار والسمسرة في ملف وحدات الاسكان الاجتماعي.
الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي
أفاد النائب محمد عبد الله زين، أن مطالبة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للمواطنين المخصص لهم وحدات إسكان اجتماعي بضرورة شغلها طبقا للقانون المنظم للإسكان الاجتماعي بمثابة اتهام مباشر للحكومة لدعم مافيا الاتجار في وحدات الاسكان الاجتماعي.
وحدات الإسكان الاجتماعي
جدير بالذكر أكدت مي عبد الحميد على ضرورة عدم الانسياق وراء من يدعي إمكانية أو قانونية بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي مع الإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم 1188 أو 5777 أو على منظومة الشكاوى الإلكترونية للصندوق على شبكة الإنترنت.
حملة ضبطية قضائية
وقد جاء ذلك عقب شن حملة ضبطية قضائية جديدة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بعدة مناطق بمدينة حدائق أكتوبر، أسفرت عن سحب عدد من الوحدات السكنية المخالفة، على أن يتم استكمال إجراءات إخلائها قريباً طبقاً للقانون، بجانب تحرير 28 محضرا مختلفا لوحدات أخرى ما بين تأجير وبيع أو تغيير نشاط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات إضافة إلى تحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة، والتحري عن 400 وحدة سكنية فيما يتعلق بالإشغال والاستفادة بالوحدة من عدمه.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
