قالت آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التطبيق الفعلي لقرار حد أقصى للسحب والإيداع، قد يضطر العملاء للتردد على البنوك عدة مرات لتنفيذ عملية كان يكفيها الذهاب للبنك مرة واحدة، والأمر نفسه بالنسبة لماكينات الصراف الآلي، وهو ما يعني زيادة التجمعات وليس العكس، كما أن القرار له انعكاسات سلبية على مجتمع المال والأعمال.
إقرأ أيضًا
-
دينا إسماعيل تثمن تنفيذ الشباب والبنوك مبادرة «حياة كريمة» بالقرى
-
خبير اقتصادي: 2 مليار شخص حول العالم لا يعرفون طريق البنوك
-
محافظ البنك المركزي: ٥ تريليون جنيه حجم الودائع بالبنوك
كما تقدمت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، بشأن قرار البنك المركزي بوضع حد أقصى لعمليات السحب النقدي لأموال العملاء من البنوك.
ونوهت عبد الحميد في طلبها، إلى أن قرار البنك المركزي تضمن وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من البنوك بمختلف فروعها، بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد، و50 ألف جنيه مصري للشركات، مع استثناء حد السحب للشركات وما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، كما قرر كذلك وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيه مصري.
أفادت عضو لجنة الخطة بالبرلمان، أن القرار كما تضمن منشور البنك المركزي- يأتي في إطار الحرص على الحفاظ على سلامة المواطنين، والحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا، فقد تقرر تنظيم عمليات السحب والإيداع بهذه القواعد سالفة الذكر.
وطالبت آمال عبد الحميد، البنك المركزي، بإعادة النظر من جديد في قواعد الإيداع والسحب النقدي من البنوك، حتى لا يؤثر بالسلب على مجتمع المال والأعمال.
أضافت عضو لجنة الخطة بالبرلمان، أنه لا يمكن اعتبار التعاملات الإلكترونية بديلا عن التعاملات البنكية والنقدية، فحجم التعاملات الإلكترونية بأنواعها لا يشمل سوى 10% من التعاملات النقدية، وهو أمر لا يمكن تغييره فجأة لأنه يرتبط بثقافة مجتمع.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
