اجتمعت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، بسبب مطالبة الهيئات الشبابية بدفع مقابل حق انتفاع للأراضي التابعة للمحافظات، وشهد الاجتماع هجوما حادا على وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة.
إقرأ أيضًا
-
صور.. الشباب والرياضة تواصل فعاليات اليوم الثاني لدورة الأزمات والتفاوض
-
محسب يتساءل حول خطة التنمية المحلية لمواجهة التغيرات المناخية
-
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ فعاليات برنامج «دورنا» لدعم المبادرات المجتمعية
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم. لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد لبيب. بشأن اتجاه محافظة القاهرة نحو طرح أرض بيت الشباب – القاهرة في المزاد العلني. مما يعني ضياع الأرض وفقد جمعية بيوت الشباب المصرية لشرط من شروط القيد بالاتحاد الدولي.
سكرتير محافظ القاهرة
وعقب اللواء علاء رشاد سكرتير محافظ القاهرة. على طلب الإحاطة قائلا« لا يوجد مزاد أو أي نية من قريب أو بعيد من قبل المحافظة بشأن بيت شباب القاهرة. لافتا الى أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يقف في وجه خدمة المواطنين، ولكن ما يحكمنا هو القانون».
ومن جانبه وتدخل النائب محمد لبيب. مقدم طلب الاحاطةً مقاطعا سكرتير محافظ القاهرة. مؤكدا أن هناك توصية من إدارة الأملاك بالمحافظة لبيع أرض بيت شباب القاهرة. وهو ما دفع الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة لتحفظه على حديث سكرتير المحافظ عن عدم وجود نية للبيع.
وقال سكرتير عام محافظة القاهرة.إنه تم التوصل لاتفاق مع وزارة الشباب. بمنح الارض للوزارة مقابل حق انتفاع بمبلغ مالي يصل إلى مليون جنيها سنويا.لكن رئيس لجنة الشباب اعترض على ذلك الاتفاق قائلا« القانون ينص على إعفاء الهيئات الشبابية من مقابل حق الانتفاع».
محافظة القاهرة
وأفاد الدكتور محمود حسين. أنه ليس من المعقول أن تقوم وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة. بتنمية الموارد على حساب مخالفة القانون. واتباع طريقة غير شرعية لجذب تلك الموارد، متابعا:« نرفض توقيع ذلك البروتوكول تماما لأنه مخالف لقانون صدر بموافقة رئيس الجمهورية على إعفاء الهيئات الشبابية. ويجب احترام القانون ولا يمكن للجنة أن تخالفه».
وتساءل الدكتور محمود حسين.من أين يأتي بيت الشباب بالمليون جنيه موارد؟ موجها حديثه لسكرتير عام محافظة القاهرة قائلا: هناك مكاسب للدولة من فتح بيت الشباب أهم من المكاسب المالية للمحافظة. موضحًا أن المادة 27 من قانون الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2020 نص في البند 7 بإعفاء مراكز الشباب من الكهرباء والغاز.كما نص البند 10 على الاعفاء من مقابل حق الانتفاع.
وتابع: نرفض الاتفاق الموقع بين وزارة الشباب ومحافظة القاهرة. لو وافقت اللجنة على ذلك البروتوكول سيكون مخالف للقانون. ولن تعفي أي منشأة شبابية أخرى في أي محافظة من المقابل المادي.
وأوصت اللجنة. بإيقاف أي اجراء مستقبلي من محافظة القاهرة. وعدم طرح بيت الشباب في مزاد ولا يتم أي تصرف عليه. كما أوصت اللجنة بتفعيل القانون واعفاء الهيئات الشبابية من مقابل حق الانتفاع وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب.
كما أوصت اللجنة. بتعديل الاتفاق بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة. بما بتوافق مع القانون المصري. مع منح مهلة لمدة اسبوعين لحل تلك الاشكالية.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
