أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأربعاء، نجاح مصر فى التعامل الإيجابي مع أزمة «كورونا»، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ 2% من الناتج المحلى الإجمالي لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
اقرأ أيضا:
-
مجلس النواب يسمح لوزير المالية بضمان شركة «سوبر جيت»
-
وزير المالية يؤكد للسفير البريطانى: لدينا بنية أساسية على أعلى مستوى ومناخ داعم للاستثمار
-
وزير المالية: ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسى لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية
وقال معيط، إن علان صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد عام 2022 إلى 5.6% بدلًا من 5.2% فى أكتوبر الماضي. يعد شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، والتعافي التدريجي من أزمة «كورونا». فى الوقت الذي تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5%. أصبحت مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموًا إيجابيًا. وذلك رغم الارتفاع الشديد فى أسعار البترول، وتكاليف الشحن؛ نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات «الجائحة». فضلًا عن الأداء الاقتصادي الإيجابي.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتخفيف حدة الصدمة، واحتواء التأثيرات السلبية لجائحة «كورونا». حيث أصبحت مصر أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية والمتوازنة لهذه الأزمة العالمية، مما أدى إلى تجنب الاقتصاد المصير الأسوأ فى ظل التداعيات التي ألقت ظلالها على كبرى اقتصادات العالم.
كما أضاف وزير المالية، أن شهادات الثقة المتتالية التي نالها الاقتصاد من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال الفترة الماضية، تؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح، ومن بينها: تقرير البنك الدولي «آفاق الاقتصاد العالمية». وتضمن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد بنسبة 1% لتصل إلى 5.5% خلال عام 2022. ويعكس ذلك الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا.
كما أشار إلى أهمية تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل،
وأفاد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، بأن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي فى ظل «الجائحة»، موضحًا استمرار الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية وينعكس إيجابيًا على المؤشرات المالية.
ولفت إلى أن هذا التقرير يؤكد ثقة خبراء صندوق النقد الدولي فى أداء الاقتصاد القومي، فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بفتح آفاق تنموية جديدة تساهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية؛ بما يُساعد فى توفير فرص عمل جديدة، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
