طالب النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، بحذف المادة 142 من مشروع قانون العمل المنظور امام مجلس الشيوخ اليوم، والخاص بأطر وألية إنهاء صاحب العمل لعقد العمل غير محدد المدة لسبب غير مشروع ومنها انضمامه لأي كيان نقابي، مؤكدا بأن النص الحالي من الممكن أن يشكل عدم دستورية مما يدعوا للطعن عليها.
إقرأ أيضًا
-
رئيس مجلس الشيوخ يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة
-
مجلس الشيوخ يوافق على حقوق العامل حال إنهاء تعاقده لأسباب غير مشروعة
-
طارق تهامي يكتب: نماذج اقتصادية تستحق الاهتمام
وأضاف تهامي في كلمته في الجلسة العامة اليوم، بأن المادة حملت اقرار لصاحب العمل بإنهاء عقد العمل بانضمامه أو مشاركته في عمل نقابي وغيره من الأسباب المشروع استخدامها، لأنها منحت صاحب العمل الحق في إنهاء العقد مقابل تعويض مما يمثل مخالفة للدستور الذي يمنح العامل الحق في التفاوض والانتساب للمنظمات النقابية.
وجاء نص المادة قد ورد في القانون، إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2-ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.
وشدد تهامي، بأن نص المادة يتعارض مع المبررات غير المشروعة وهو مبرر لفصل العامل بارتكابه أيا من الاسباب الواردة، مطالبا بالرجوع إلى نص المادة 120في القانون القديم حيث أنها أكثر انضباطا .
ورد المستشار علاء فواد وزير شئون المجالس النيابية، بأن المادة ليس فيها ما يخالف الدستور وبالرجوع إلى نص المادة 127 من نص القانون أعطت الحق في الانضمام إلى الكيانات النقابية وليس هناك تعارض بين المادة 142 والتي حددت الأسباب غير المشروعة التي يحق للعامل الحصول على تعويض حال تحققها وليس فيها ما يخالف الدستور.
ورد تهامي، بأن التلازم في منح العامل الحق في التعويض في حال مخالفة صاحب العمل وضمهم في سطر واحد أمر غير مطلوب وغير مبرر.
كما أيد النائب سيد عبد العال، اتجاه النائب طارق تهامي في حذف المادة، مطالبا بإضافة له الحق في المطالبة بالتعويض والعودة للعمل.
وتدخل وزير الشئون النيابية المستشار علاء فواد، مؤكدا بأن إنهاء علاقة العمل ليس فصل تعسفي بهذه الأسباب غير المشروعة يستحق التعويض شهرين، بما لا يخل في المطالبة بحقوقه، متمسكا بما جاء في نص المادة ليتم التصويت عليها كما جاءت من اللجنة.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
