رفعت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، لمدة نصف ساعة، بعد الانتهاء من 216 من مواد مشروع قانون العمل.
اقرأ أيضا:
-
عضو بالشيوخ: تضمين مشروع قانون العمل للعمالة المنزلية يحفظ حقوق كافة الأطراف
-
بعد حسم الخلاف.. لجنة القوى العاملة بالشيوخ توافق على مشروع قانون العمل الجديد
-
رسمياً.. مجلس الدولة يتسلم مشروع قانون العمل الجديد
ويعاود المجلس، لاستكمال المناقشات، حيث تمت الموافقة على الباب الخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
ونصت المادة (215) على: يقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
المنشأة: كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، والخاص.
المنشأة الصناعية: كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص بقصد إنتاج، أو تحويل، وتشغيل المواد الخام أو الأولية.
وتنص المادة (216) على: تسري أحكام هذا الكتاب على جميع مواقع العمل، والمنشآت وفروعها أيا كان نوعها، أو تبعيتها سواء كانت برية أو بحرية أو جوية.
كما تسري أيضًا على المسطحات المائية بجميع أنواعها ووسائل النقل المختلفة.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
